محمدحسین سپهری, فعال صنفی فرهنگیان به ۶ ماه انفصال از خدمت محکوم شد

محمد حسین سپهری، معلم منتقد و فعال صنفی فرهنگیان, ساکن مشهد که به دلیل شرکت در تحصن سراسری فرهنگیان از سوی هیئت بدوی تخلفات اداری آموزش و پرورش خراسان رضوی به ۶ ماه انفصال از خدمت محکوم شده بود با تائید حکم صادره از سوی هیات بدوی از سوی هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آموزش و پرورش روبرو شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸, محمدحسین سپهری, معلم و فعال صنفی ساکن مشهد, از سوی هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش به تحمل ۶ ماه انفصال از خدمت محکوم شد. این فعال صنفی پیش از این از سوی هیات بدوی تخلفات اداره آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به تحمل ۶ ماه انفصال از خدمت محکوم شده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ محکومیت محمدحسین سپهری, معلم منتقد به انفضال از خدمت/ سند

از جمله اتهامات منتسبه به این فعال صنفی فرهنگیان “حضور وی در تحصن های غیر قانونی” و “ترک خدمت در خلال ساعت اداری” و “توهین به رهبری” عنوان شده است. 

آنچه که در رای صادره از آن با عنوان تحصن غیر قانونی یاد شده اشاره به تحصن ۳ روزه اعتراضی فرهنگیان که در تاریخهای ۱۲, ۱۳و ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷بوده است.

• بیشتر بخوانید: گزارشی از اولین روز سومین دور از تحصن سراسری فرهنگیان در سراسر کشور
• بیشتر بخوانید: گزارشی از دومین روز سومین دور از تحصن سراسری فرهنگیان در سراسر کشور
• بیشتر بخوانید: گزارشی از سومین روز سومین دور از تحصن سراسری فرهنگیان در سراسر کشور/ تصاویر

هیئت بدوی تخلفات اداری آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در تاریخ ۱۹ اسفندماه آقای سپهری را از بابت اتهام “حضور در تحصن‌های غیرقانونی، ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری و توهین به رهبری” به ۶ ماه انفصال از خدمت محکوم کرده بود که با ارجاع پرونده به هیات تجدیدنظرخواهی تخلفات اداره آموزش و پرورش استان خراسان رضوی حکم صادره از سوی هیات بدوی عینا تائید شده است. 

فرهنگیان ایران طی سه دوره در سال ۱۳۹۷ در راستای خواسته های به حق صنفی خود طی روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر ماه و همچنین در تاریخهای ۲۲و۲۳آبان ماه در استان‌های “کرمان، لرستان، خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، کردستان، البرز، همدان، فارس، زنجان، قم، مازندران، تهران، خراسان شمالی، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، گیلان و هرمزگان” دست به تحصن زده و ضمن خودداری از حضور در کلاس‌های درس خواستار برآورده شدن مطالبات صنفی خود شده بودند.

همچنین دور سوم تحصن سراسری اعتراضی فرهنگیان در سراسر کشور که در روزهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم اسفند ۱۳۹۷ و با توجه به فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آغاز شده بود با هدف رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت آزاد تشکلهای صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته ایران به عنوان مطالبات اصلی آنها برگزار شده بود. 

محمدحسین سپهری, همچنین از بابت پرونده ای دیگر در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۳۹۸, از سوی شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد از سوی “علی سلیمانی مارشکی” بازپرس شعبه مذکور و از بابت اتهامات “ارتباط با گروههای معاند نظام”، “تشویش اذهان عمومی”, “تحریک فرهنگیان برای شرکت در تجمعات غیرقانونی”, “فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی” و “توهین به رهبری” تحت بازپرسی قرار گرفته بود. 

• بیشتر بخوانید؛ احضار محمدسپهری, معلم منتقد به دلیل انتقاد در فضای مجازی 
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری جلسه بازپرسی محمدحسین سپهری, فعال صنفی / ویدئو

تائید حکم ۶ ماه انفصال از خدمت برای محمدحسین سپهری در حالی است که این فعال صنفی از جمله امضاء کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی و سیاسی خواستار استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلایم بوده است. 

• بیشتر بخوانید؛ بیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی
• بیشتر بخوانید؛ بیانیه دوم ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی

چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های  ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است. 

سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

Please follow and like us: