•                  
جمعه , ۱۶ خرداد , ۱۳۹۹
جمعه, ژوئن 5

اقدام به خودکشی یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه

0
189

حقوق بشر در ایران – روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, توحید زکی, زندانی متهم به جرائم سرقت, محبوس در بند روان درمانی زندان مرکزی ارومیه, در اعتراض به اطاله دادرسی و عدم رسیدگی مسئولان این زندان و مسئولان قضائی به درخواست وی اقدام به خودکشی کرده بود که پس از پاره شدن طناب و خبردار شدن زندانیان از مرگ نجات پیدا کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, توحید زکی, متولد ۱۳۶۸, متاهل و دارای ۳ فرزند, زندانی متهم به سرقت و محبوس در بند روان درمانی ۲ زندان مرکزی ارومیه, در پی محرومیت از حق درمان با توجه به ابتلای وی به بیماری روحی و عدم توجه مسئولان این زندان به درخواست اطاله دادرسی بر پرونده وی اقدام خودکشی کرده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “توحید زکی, زندانی مبتلا به بیماری افسردگی, که با اتهام سرقت پس از بازداشت به زندان محکوم شده بود و در پی فشارهای روحی و روانی شدید در زندان مرکزی ارومیه به بند روان درمانی ۲ این زندان منتقل شده بود پس از عدم توجه مسئولان قضائی دادگاه کیفری و مسئولان زندان ارومیه به بحث درمان و درخواست اطاله دادرسی اقدام به حلق آویز کردن خود کرد”. 

این منبع مطلع در ادامه همچنین افزود: “پس پاره شدن طناب و اطلاع یافتن زندانیان دیگر و اطلاع رسانی به مسئولان زندان وی را به خارج از بند منتقل کرده و با او صحبت کردند”. 

بر طبق اسناد موجود حقوق بشر برخورداری از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه از جمله موارد است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. همچنین در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت شکنجه در عدم رفتاری خشن بر افراد مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین فراهم کردن امکان دسترسی فرد متهم به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون برای متهم مورد تاکید قرار گرفته است. 

سرکوب زندانیان و اعمال محرومیتهای گسترده بر علیه این شهروندان که از جمله میتوان بر حق برخورداری از انتخاب وکیل و تقاضای دادرسی عادلانه را شامل می‌شود را می توان تنها جزئی از موارد سرکوب گسترده شهروندان در ایران دانست. با استناد به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری حق هر فردی بر دادرسی کامل و بی طرف و همچنین اجازه حضور وکیل انتخابی متهم بر پرونده مورد تاکید میباشد ولی زندانیان اهل سنت با توجه به سنی بودنشان از این حق محروم شده اند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: