جلسه محاکمه کیانوش سنجری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۹بهمن ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی (کیانوش) سنجری باف در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، مهدی (کیانوش) سنجری باف، خبرنگار آزاد و فعال رسانه ای، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، محاکمه شد. کیانوش سنجری پیشتر هم‌ به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و پس از سپری کردن بیش از ۳ سال از مجموع حبس خود آزاد شده بود.‌

براساس این گزارش، مهدی (کیانوش) سنجری باف، پس از حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به همراه وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به محمدرضا عموزاد، قاضی شعبه مذکور ارائه کردند.

مهدی (کیانوش) سنجری باف، ضمن اعلام تشکیل جلسه دادرسی به پرونده وی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، علت تفهیم این اتهام را (مصاحبه ها و فعالیتهای وی که در فضای مجازی منتشر شده) عنوان کرد.

لازم به اشاره است، مهدی (کیانوش) سنجری باف، در تاریخ ۲۱دی ماه ۱۴۰۱، با دریافت‌ ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود. 

• بیشتر بخوانید: احضار کیانوش سنجری به دادگاه انقلاب تهران/ سند

در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱، مهدی (کیانوش) سنجری باف، پس از حضور در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای زندان اوین و تفهیم اتهام با توجه به صدور قرار وثیقه و ناتوانی در تامین آن بازداشت‌ و در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.

• بیشتر بخوانید: کیانوش سنجری پس از حضور در دادسرای زندان اوین بازداشت شد 
• بیشتر بخوانید: کیانوش سنجری با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد

لازم به ذکر است، مهدی (کیانوش) سنجری باف، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار شده بود.

• بیشتر بخوانید: احضار کیانوش سنجری به جلسه بازپرسی در دادسرای زندان اوین

مهدی (کیانوش) سنجری باف، چندی پیش از کشور خارج شد اما به دلایلی نامعلوم مجددا به ایران بازگشته است.

این فعال رسانه ای و خبرنگار آزاد، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود بر اثر ابتلا به بیماری روحی و روانی شدید با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به مرخصی متصل به آزادی اعزام شده بود.

• بیشتر بخوانید:کیانوش سنجری، زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین آزاد شد

کیانوش سنجری باف، در مهر ماه سال ۱۳۹۵ به ایران بازگشت و در اواخر آذرماه همان سال پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات  و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

• بیشتر بخوانید: کیانوش سنجری، فعال حقوق بشر، در بازداشت نیروهای اطلاعاتی ایران به سر می‌برد
• بیشتر بخوانید: کیانوش سنجری، فعال رسانه ای پس از تودیع وثیقه آزاد شد

با آغاز مراحل دادرسی، کیانوش سنجری، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشالله احمدزاده  از بابت اتهامات (اقدام علیه امنیت کشور) و (تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروه دانشجویی غیرقانونی و سکولار)، (شرکت در تجمعات اعتراضی)، (مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور)، (سیاه نمایی شرایط زندان‌ها در وبلاگ) و (سازماندهی تجمع در برابر دفتر سازمان ملل متحد) محاکمه و در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون تجمیع جرائم ۵ سال از مدت محکومیت حبس وی جنبه اجرائی پیدا کرد.

• بیشتر بخوانید: کیانوش سنجری به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد

لازم به ذکر است، کیانوش سنجری از بابت این حکم در صفحات شخصی منتسب به خود نوشته بود: “در تاریخ ۲۸ تیرماه سال ۱۳۹۶ بر اساس مواد ۴۹۹، ۵۰۰ و ۶۱۰ و به اتهامات اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در جمعیت (گروهک) غیرقانونی به ترتیب به ۵، ۱ و ۵ سال حبس تعزیری و همینطور ۲ سال ممنوع الخروجی محکوم شده است که باتوجه به اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، مدت ۵ سال از این حبس قابلیت اجرایی دارد.”

کیانوش سنجری باف، متولد ۲۰ شهریور ۱۳۶۱ در تهران، پیش از این نیز تجربه چندین مورد بازداشت را در کارنامه فعالیتهای مدنی خود دارد.

وی برای نخستین بار در سن ۱۷ سالگی و در جریان تظاهرات دانشجویی در سالگرد واقعه تیر ۱۳۷۸ در اعتراض به تعطیلی روزنامه سلام (وقایع کوی دانشگاه تهران) بازداشت شده بود.

این کنشگر مدنی، برای  آخرین بار در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۸۵ و در جریان درگیری بین نیروهای امنیتی و طرفداران آیت‌الله کاظمینی بروجردی در حال فیلم برداری از این درگیریها توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

سرکوب آزادی بیان و اندیشه و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.