By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-oEi
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر مهاجری، فعال ملی مدنی ساکن تبریز توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی رحیم حملبر برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، اکبر مهاجری – متولد ۱۳۵۸, اهل و ساکن تبریز, متاهل و دارای ۲ فرزند, فعال ملی مدنی ساکن تبریز، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست رحیم حملبر محاکمه شد و این فعال مدنی به همراه دکتر فرهودی، وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را از بابت اتهام اتهام « اجتماع و تبانی » به دادگاه ارائه کرد.
براساس این گزارش، در جلسه دادرسی با توجه به عدم وجود مستندات برای اثبات اتهام مذکور به اکبر مهاجری و عدم پاسخگوئی وی به سوالات بازجویان اداره اطلاعات تبریز، آنها به مستندات پرونده اکبر مهاجری در پرونده بازداشت این فعال ملی مدنی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ استناد کرده بودند که در آن پرونده پیش از این حکم قطعی آن صادره شده است.
لازم به ذکر است، اکبر مهاجری، در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، از بابت بازداشت این فعال ملی مدنی در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، با اتهامات اقدام به عضویت در گروه گاماج و گوناز تی وی، توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجانشرقی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری از نوع درجه ۶ محکوم شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت اکبر مهاجری، فعال ملی مدنی به حبس تعزیری/ سند
این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست به ریاست رحیم حملبر, با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه غیر قانونی گاماج به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
اکبر مهاجری, فعال ملی ساکن تبریز, در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تبریز به محل سکونت وی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ تن از فعالان ملی مدنی توسط نیروهای امنیتی در تبریز
- بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ۱۳۹۸: آزادی ۲شهروند ساکن تبریز با تودیع قرار وثیقه
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید