سیما علی پور و داوود شیری در دادگاه انقلاب تبریز محاکمه شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، سیما علی پور و داوود شیری، دو فعال ملی مدنی در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز محاکمه شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، سیما علی پور و داوود شیری، فعالان ملی مدنی ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز محاکمه شدند. 

براساس این گزارش، اتهام سیما علی پور، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (عضویت در گروههای مخالف نظام) و اتهام داود شیری هم (تبلیغ علیه نظام) عنوان شده است. 

این ۲ فعال ملی مدنی، اوایل اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه هایی از سوی رئیس دفتر شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، برای تاریخ رسیدگی ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، به این جلسه دادرسی احضار شده بودند.

لازم به اشاره است، داوود شیری، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱، هنگام خروج از منزل، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

افزون بر این، سیما علیپور هم در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، به همراه همسر خود توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. 

داوود شیری، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست رحیم حملبر، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (عضویت در گروه غیرقانونی گاماج) محاکمه و در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، از اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تبرئه و با اتهام (عضویت در گروه گاماج) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

پس از اعلام اعتراض داوود شیری، در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، این فعال ملی مدنی را پس از تغییر عنوان اتهامی به (اقدام به عضویت در غیرقانونی گاماج)، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

داوود شیری، در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تبریز به محل کار وی پس از تفتیش محل کسب و ضبط لوازم شخصی بازداشت و پس از طی‌ مراحل بازجوئی در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه آزاد شد.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه به مثابه ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگهداشتن‌ افراد در بازداشتگاه و یا زندان، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.