حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات مجید توکلی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مجید توکلی، فعال سیاسی و دانشجویی، ساکن تهران، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران در اولین جلسه دادرسی خود محاکمه شد و متهم این پرونده به همراه میلاد پناهی‌پور و مسعود احمدیان، بخشی از دفاعیات خود را ارائه کرد و ادامه جلسه دادرسی وی به زمان دیگری موکول شد.
این فعال دانشجویی، ضمن اعلام خبر تشکیل جلسه دادرسی در صفحه شخصی اش نوشت:”دادگاه برگزار شد اما تصمیمی نگرفتند و به آینده موکول شد. به علت نقص تحقیقات و مستندات، پرونده فعلاً به دادسرا برگشت تا نظر بدهند و جلسه بعدی تشکیل شود.”
لازم به ذکر است، مجید توکلی، در مهر ماه ۱۴۰۱، همزمان با گسترش اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در یکی از شهرهای شمالی ایران بازداشت و به زندان اوین منتقل و پس از اتمام بازجوئی ها به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱، تودیع وثیقه آزاد شد.
مجید توکلی، پیشتر هم به علت فعالیتهای دانشجویی خود، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
