حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۳ فعال کارگری، در شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمد ایران نژاد، مرتضی صیدی و نصرالله امیرلو، سه فعال کارگری، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار، محاکمه و به همراه عرفان کرم ویسی، دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کردند. محمد ایران نژاد پیشتر هم در پرونده ای دیگر پس از طی مراحل دادرسی به حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس خود در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه بطور مشروط از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
براساس اعلام عرفان کرم ویسی، وکیل مدافع متهمان این پرونده مبنی اتهامات محمد ایران نژاد، مرتضی صیدی و نصرالله امیرلو، تشکیل اتحادیه کارگری، عنوان شد و این وکیل دادگستری لوایح دفاعیه خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد.
لازم به اشاره است، نصرالله امیرلو، محمد ایران نژاد و مرتضی صیدی، در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهام مندرج در کیفرخواست به بازپرس پرونده ارائه کردند و در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرقدس(قلعه حسن خان) از توابع شهرستان شهریار برای محاکمه احضار شدند و در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه های کتبی برای تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به همراه وکلای خود برای ارائه دفاعیات در برابر اتهام (تشکیل گروه با عنوان اتحاد کارگری با گفتمان کمونیستی و به قصد برهم زدن امنیت کشور) به شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار احضار شده بودند.
این فعالان کارگری، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، مرتضی صیدی و در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۱ هم محمد ایران نژاد با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
در تشریح پرونده دیگر محمد ایران نژاد لازم به اشاره است، وی ابتدا در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی در مغازه کتابفروشی خود در میدان انقلاب تهران پس از تفتیش تمامی کتابها، بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به سلول انفرادی منتقل و در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه آزاد شد.
اما محمد ایران نژاد، پیش از برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۰، به همراه یاشار توحیدی، امیر امیرقلی و سارا عسکری، بصورت تلفنی برای تاریخ حضور ۷ دی ماه ۱۴۰۰، به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در تهران احضار شده بودند.
با آغاز مراحل دادرسی، محمد ایران نژاد، در تاریخ ۲۷دی ماه ۱۴۰۰ توسط شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی از طریق عضویت در گروههای مارکسیستی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و در تاریخ ۶ بهمن ماه همان سال از بابت اتهامات مذکور در مجموع به تحمل ۳ سال و ۵ماه حبس تعزیری، ۶ ماه حبس تعلیقی و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. این‌حکم در تاریخ ۷ خردادماه ۱۴۰۱ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید و در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط اجرای احکام دادسرای زندان اوین برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ سال ۹ ماه خود احضار و در تاریخ ۵ تیرماه ۱۴۰۱، بازداشت و به این زندان منتقل شد و در مهر ماه ۱۴۰۱، به همراهی شماری از زندانیان سیاسی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده قضایی وی بطور مشروط آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی فرهنگیان ایران در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
