احضار طاهر نقی ئی به دادسرا و تعیین زمان دادگاه ۴ تن از فرهنگیان بوشهر

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، منزل طاهره نقی‌ئی، دبیرکل سازمان معلمان ایران را تفتیش کردند. از سوی دیگر، محمود ملاکی، اصغر حاجب، عبدالرضا امانی فر و محسن عمرانی، فعالان صنفی فرهنگیان استان بوشهر به دادگاه انقلاب احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، طی روزهای اخیر، منزل طاهره نقی ئی، فرهنگی بازنشسته و دبیر کل سازمان معلمان ایران، توسط نیروهای امنیتی، تفتیش و برخی لوازم الکترونیکی وی نیز توقیف و این فعال صنفی فرهنگیان برای تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به شعبه دادسرا احضار شده است. 

براساس این گزارش، ماموران پس از تفتیش منزل طاهره نقی ئی، برخی لوازم شخصی از قبیل لپ تاپ، گوشی تلفن همراه و فلش شخصی این فعال صنفی فرهنگیان را توقیف کردند. 

همچنین، در همین رابطه پرونده ای برای طاهر نقی ئی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران تشکیل و این فعال صنفی فرهنگیان، باید در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جهت بازپرسی و تفهیم اتهام از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی) و (تبلیغ علیه نظام) به دادسرای زندان اوین مراجعه کند. 

کانون صنفی معلمان ایران هم در خبری دیگر اعلام کرد، طی روزهای اخیر، اصغر حاجب، محمود ملاکی، عبدالرضا امانی فر و محسن عمرانی، چهار فعال صنفی فرهنگیان، با دریافت ابلاغیه هایی کتبی، جهت ارائه دفاعیات خود به شعبه دادگاه انقلاب استان بوشهر احضار شدند. 

با توجه به ابلاغیه صادره توسط رئیس دفتر شعبه دادگاه انقلاب بوشهر، مقرر شده تا اصغر حاجب، عبدالرضا امانی فر، محمود ملاکی و محسن عمرانی، در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، جهت محاکمه به شعبه دادگاه انقلاب بوشهر مراجعه کنند. 

لازم به اشاره است، عبدالرضا امانی فر، محمود ملاکی، محسن عمرانی و اصغر حاجب، از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان بوشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی محسن عمرانی ـ درتاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، محمود ملاکی ـ در تایخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و اصغر حاجب هم در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شدند و سپس در مرداد ماه ۱۴۰۱، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار شدند اما به دلایل غیب بازپرس جلسه تفهیم اتهام آنها به زمان دیگری موکول شده بود. 

محسن عمرانی و محمود ملاکی، در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه های کتبی برای تاریخ رسیدگی ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهامات منتسبه به قاضی دادگاه ارائه کردند. 

از میان این افراد، محمود ملاکی، مجددا در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان بوشهر بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این استان منتقل و پس از اتمام مراحل تفهیم اتهام سپس به زندان مرکزی بوشهر منتقل و در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

محمود ملاکی پیشتر هم‌ به سبب فعالیت‌های مسالمت آمیز خود از سوی ارگانهای امنیتی استان بوشهر با بازداشت، احضار و بازجویی و محاکمه مواجه شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی فرهنگیان ایران در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.