ارجاع پرونده رضا سیدنوری به شعبه دادگاه انقلاب شهرستان پارس آباد

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۲ دی ماه۱۳۹۹، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پارس آباد، با ارسال ابلاغیه ای کتبی، رضا سیدنوری، فعال ملی مدنی ساکن این شهر را جهت برگزاری جهت دادرسی فراخواند اما به توجه به عدم صلاحیت رسیدگی به اتهامات از سوی دادگاه کیفری لذا پرونده وی به دادگاه انقلاب ارجاع شد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹، رضا سیدنوری، فعال ملی مدنی ساکن شهرستان پارس آباد از توابع استان اردبیل با توجه به احضار قبلی پس از حضور در جلسه دادرسی که قرار بود توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان این شهرستان برای وی برگزار شود اما قاضی پرونده با اعلام اینکه جملگی اتهامات این شهروند در صلاحیت رسیدگی از سوی دادگاه کیفری نیست پرونده وی برای تعیین شعبه به دادگاه انقلاب ارجاع داد. این فعال ملی مدنی در مهر ماه سال جاری در جریان اعتراضاتی که در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار شده بود در پارس آباد بازداشت و 1 روز بعد پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

براساس ابلاغیه صادره اتهامات تفهیم شده به رضا سیدنوری، در مراحل بازجوئی و بازپرسی « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، « توهین به رهبری » و « توهین به خمینی » عنوان شده و این شهروند باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی از سوی شعبه دادگاه انقلاب پارس آباد باشد. 

لازم به ذکر است، رضا سیدنوری، در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی که در حمایت از آزادی سازی قره باغ در مناطق شمال غرب کشور برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی استان اردبیل بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و مشخصی شدن اتهامات در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۹، بطور موقت و با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰ میلیون تومان از بازداشت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: سه بازداشت و ۱ مورد اقدام به بازداشت توسط نیروهای امنیتی در اردبیل
• بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ تن در رشت همزمان با آزادی ۵ تن از فعالان ملی مدنی در مناطق شمال غرب کشور

طی ماهه های گذشته و با توجه به درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ، تجمعات اعتراضی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شده بود اما فشارهای امنیتی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی بر فعالان ملی مدنی که ساکن این مناطق هستند افزایش پیدا کرد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل در مراحل بازجوئی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.