محمد حبیبی در دادگاه انقلاب محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۹تیر ماه ۱۴۰۳، محمد حبیبی در دادگاه انقلاب شهریار محاکمه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۳، محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، با همراهی رامین صفرنیا ـ وکیل مدافع خود توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار محاکمه شد. 

رامین صفرنیا، وکیل دادگستری با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تسریح کرد:”امروز جلسه رسیدگی به پرونده موکلم، محمد حبیبی در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار برگزار شد و اتهام «اجتماع تبانی» به «تبلیغ علیه نظام» تغییر کرد. آقای حبیبی و بنده در رد اتهام وارده دفاعیات را ارائه کردیم.” 

احضار محمد حبیبی به این جلسه دادرسی پس از آن صورت گرفته که این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهریار محاکمه شده بود. 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، محمد حبیبی، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به مدرسه محل اشتغال وی این فعال صنفی را بازداشت و پس از مراجعه به منزل وی و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش سپس جهت بازجویی و تشکیل پرونده این فعال صنفی فرهنگیان را به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل  و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱میلیارد تومان آزاد شد. 

محمد حبیبی، پیش تر هم در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و به اتهام (تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد اما در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده این فعال صنفی فرهنگیان، بطور مشروط از زندان اوین آزاد شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، در ساعات اولیه صبح ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و در تاریخ ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱، به بند۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه واقع در زندان اوین منتقل شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات(اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری،(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به ۱۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام(اخلال در نظم عمومی) هم به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

با اعلام اعتراض به این حکم و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۷، عینا تائید شد و محمد حبیبی، در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از سپری کردن ۳ سال از مجموع حبس تعزیری ۷ سال و ۶ ماه خود بطور مشروط از زندان‌ تهران بزرگ آزاد شده بود.  

همچنین، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالی که محمد حبیبی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کرد با حکم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از شغل خود بعنوان فرهنگی اخراج شده بود اما پس از آزادی محمد حبیبی و پیگیری های حقوقی این فعال صنفی فرهنگیان به کار خود بازگشت.

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، به همراه تنی چند از فرهنگیان دیگر در جریان برگزاری تجمع اعتراضی صنفی در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه برای دومین مرحله توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به با زندان اوبن طی مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

محمد حبیبی، برای نخستین بار در تاریخ ۱۲ اسفند۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود با ضرب و شتم بازداشت و به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: