جلسه سوم محاکمه مرتضی پروین برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲مرداد ماه ۱۴۰۳، جلسه سوم دادرسی به اتهامات مرتضی پروین برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳، مرتضی پروین، فعال ملی مدنی، ساکن استان اردبیل، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دفاعیه ارائه شده از سوی مرتضی پروین، این فعال ترک آذربایجانی، دخالت نهادهای امنیتی در پرونده سازی بر علیه وی با اتهامات کذب را مورد تاکید قرار داد و در خاتمه هم خواستار تبدیل قرار بازداشت موقت اش به وثیقه شد.” 

پیشتر نیز، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مرتضی پروین، در بخشی از پرونده قضایی خود توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه‌ انقلاب‌ تهران، با اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «جاسوسی» محاکمه شده بود و در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳، در بخش دیگری از دفاعیات خود توسط قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود. 

مرتضی پروین، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری وی در استان اردبیل و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده و از تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، در اعتراض به تداوم بازداشت و محرومیت از حقوق اولیه یک متهم، اعتصاب غذا کرد و در پی وعده مسئولان قضایی برای پیگیری مطالبات وی به اعتصاب غذای خود پایان داد اما همچنان تحت قرار بازداشت موقت در آن زندان بسر می برد. 

مرتضی پروین، پیشتر هم در مرداد ماه ۱۴۰۲، بصورت تلفنی به اداره اطلاعات استان اردبیل، احضار و پس از چند ساعت بازجویی، تهدید به پرونده سازی قضایی شده بود. 

این فعال ملی مدنی ساکن استان اردبیل، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱ هم پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و در تاریخ ۱۴ آبان ماه هم به بند ۱۶ زندان مرکزی اردبیل منتقل و در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.‌ 

مرتضی پروین، از جمله فعالان ملی مدنی است که پیش از این هم‌ به دفعات در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود از سوی ارگانهای امنیتی استان اردبیل با احضار، بازداشت، بازجویی، محاکمه و محکومیت حبس مواجه شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: