چهار فعال ملی مدنی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به اتهامات ۴ تن از فعالان ملی مدنی برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳، باقر حاجی زاده، مرتضی پروین، ایاز سیف خواه و کمال نوری، چهار تن از فعالان ملی مدنی، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”متهمان این پرونده دفاعیاتشان را از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره به قاضی صلواتی ارائه کردند.” 

پیشتر نیز، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مرتضی پروین، باقر حاجی‌ زاده، کمال نوری و ایاز سیف خواه، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه‌ انقلاب‌ تهران، با اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «جاسوسی» محاکمه شده و بخشی از دفاعیات این افراد گرفته و اخیرا برای محاکمه به شعبه مذکور احضار شده بودند. 

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، باقر حاجی زاده، در شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و در همان تاریخ هم کمال نوری ـ دیگر فعال ملی مدنی هم در شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شده بودند. 

در ادامه نیز، کمال نوری در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، به همراه چند تن دیگر، توسط نیروهای امنیتی در استانهای اردبیل و گیلان و آذربایجان غربی، دستگیر و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته و در نهالیت توسط بازپرس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شدند. 

ایاز سیف خواه ـ ساکن شهر تبریز در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، در شهرستان مراغه از توابع استان آذربایجان شرقی، با نیابت قضایی، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت در شهر تبریز و طی مراحل تشکیل پرونده اولیه و انجام هماهنگی های قضایی به زندان اوین منتقل و با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر برده بود. 

 مرتضی پروین، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری وی در استان اردبیل و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده و از تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، در اعتراض به تداوم بازداشت و محرومیت از حقوق اولیه یک متهم، اعتصاب غذا کرد و در پی وعده مسئولان قضایی برای پیگیری مطالبات وی به اعتصاب غذای خود پایان داد اما همچنان تحت قرار بازداشت موقت در آن زندان بسر می برد. 

مرتضی پروین، پیشتر هم در مرداد ماه ۱۴۰۲، بصورت تلفنی به اداره اطلاعات استان اردبیل، احضار و پس از چند ساعت بازجویی، تهدید به پرونده سازی قضایی شده بود. 

این فعال ملی مدنی ساکن استان اردبیل، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱ هم پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و در تاریخ ۱۴ آبان ماه هم به بند ۱۶ زندان مرکزی اردبیل منتقل و در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.‌ 

مرتضی پروین، از جمله فعالان ملی مدنی است که پیش از این هم‌ به دفعات در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود از سوی ارگانهای امنیتی استان اردبیل با احضار، بازداشت، بازجویی، محاکمه و محکومیت حبس مواجه شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: