By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QYj
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به پرونده قضایی جدید علیرضا فرشی، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، علیرضا فرشی، فعال زبان مادری، متولد ۱۳۵۷، دانش آموخته رشته برنامه نویسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف، استاد اخراجی دانشگاه بین المللی جلفا، عضو بنیاد ملی نخبگان و از زندانیان سیاسی پیشین، توسط قاضی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد.
براساس این گزارش، وکیل مدافع علیرضا فرشی، با حضور در آن جلسه دادرسی، دفاعیات نهایی خود را«در غیاب موکل خود» پیش از صدور دادنامه رسمی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به قاضی دادگاه ارائه کرد.
مبنی تشکیل پرونده قضایی جدید بر علیه علیرضا فرشی، انتشار مطالب در صفحه مجازی شخصی این فعال زبان مادری، عنوان شده است.
محاکمه غیابی؛ نمونهای آشکار از فقدان عدالت قضایی
این در حالی است که مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که ایران نیز آن را امضا کرده است، هر فردی حق آزادی بیان دارد و نباید به دلیل ابراز عقیده و انتشار نظرات خود، تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. اما در جمهوری اسلامی، انتقاد، بیان حقیقت و دفاع از حقوق قومیتهای تحت ستم، همواره با برچسب «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» مواجه شده است.
آزار و تعقیب سیستماتیک فعالان ترک در ایران
علیرضا فرشی، پیشتر نیز بارها بازداشت و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بود. این رویه نشاندهنده فشار مستمر نهادهای امنیتی بر فعالان هویتطلب ترک و سیاست سرکوب سیستماتیک اقوام در ایران است.
در سالهای اخیر، بسیاری از فعالان زبان مادری، صرفاً به دلیل دفاع از حقوق فرهنگی، زبانی و اجتماعی خود، بازداشت، شکنجه و محاکمه شدهاند. این رویکرد، نقض آشکار ماده ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق اقلیتهای قومی برای حفظ و توسعه فرهنگ، زبان و هویت خود تأکید دارد.
اتهام «تبلیغ علیه نظام»؛ حربهای برای سرکوب آزادی بیان
بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ایران، «تبلیغ علیه نظام» به عنوان یک جرم شناخته شده است. اما در عمل، این ماده قانونی به ابزاری برای خاموش کردن صدای مخالفان و سرکوب هرگونه انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
مطابق ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد عقاید خود را بدون مزاحمت بیان کند و هر شخصی حق دارد اطلاعات و افکار را از هر طریق ممکن دریافت و منتشر کند. اما در ایران، انتشار هرگونه محتوای منتقدانه نسبت به حکومت، به معنای «تبلیغ علیه نظام» تلقی شده و با سرکوب قضایی مواجه میشود.
نقض اصول دادرسی عادلانه و بیطرفی قضایی
۱. محاکمه بدون حضور متهم؛ نمونهای از روند قضایی غیرشفاف
جلسه دادگاه علیرضا فرشی بدون حضور او برگزار شد، امری که در نظامهای قضایی مستقل و عادلانه غیرقابل پذیرش است. مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد متهم حق دارد در یک دادگاه علنی و با حضور خود، از اتهاماتش دفاع کند. اما در جمهوری اسلامی، دادگاههای انقلاب بارها بدون اطلاع متهم، بدون رعایت حق دفاع و در شرایط کاملاً ناعادلانه، احکام سنگینی علیه فعالان سیاسی و مدنی صادر کردهاند.
۲. صدور قرار جلب به دادرسی بدون مستندات شفاف
در دیماه سال جاری، شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان بهارستان، قرار جلب به دادرسی برای علیرضا فرشی صادر کرد. این حکم، بدون انتشار مستندات و مدارک مشخص، تنها بر اساس ادعاهای نهادهای امنیتی صادر شده است. روندی که در تضاد کامل با اصل برائت است، که یکی از اصول بنیادی دادرسی عادلانه محسوب میشود.
بر اساس ماده ۳۷ قانون اساسی ایران و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل برائت ایجاب میکند که هیچکس مجرم شناخته نشود، مگر آنکه جرم او در یک دادگاه صالح و بیطرف به اثبات برسد. اما در ایران، فعالان سیاسی و مدنی همواره بر اساس اتهامات کلی، بدون شفافیت حقوقی و تنها بر اساس پروندهسازیهای امنیتی محکوم میشوند.
سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران؛ نقض تعهدات بینالمللی
سرکوب فعالان ترک (آذربایجانی) در ایران، نقض آشکار تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در قبال حقوق اقلیتها و آزادیهای مدنی است.
طبق قوانین بینالمللی:
۱. بر اساس ماده ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ایران موظف است که حقوق فرهنگی، زبانی و هویتی اقلیتهای قومی را رعایت کند.
۲. بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ایران موظف است که حق آزادی بیان را محترم بشمارد. اما بهجای آن، از اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» برای سرکوب منتقدان استفاده میکند.
۳. مطابق گزارشهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی یکی از سرکوبگرترین حکومتها در زمینه حقوق اقوام و آزادی بیان محسوب میشود.
پایان دادن به سرکوب سیستماتیک فعالان مدنی و اقلیتهای قومی در ایران
پرونده علیرضا فرشی بار دیگر نشان داد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به ابزاری در اختیار نهادهای امنیتی برای سرکوب اقلیتهای قومی تبدیل شده است. محاکمه ناعادلانه، صدور احکام سنگین بدون رعایت اصول دادرسی و استفاده از اتهامهای کلی، تنها بخشی از روند سرکوبگری حکومت علیه فعالان ترک، کرد، بلوچ و عرب در ایران است.
مطالبات بینالمللی:
۱. لغو فوری تمامی اتهامات سیاسی و عقیدتی علیه علیرضا فرشی و سایر فعالان ترک
۲. پایان دادن به استفاده از اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای سرکوب آزادی بیان
۳. مداخله سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سایر نهادهای حقوق بشری برای توقف سرکوب اقلیتهای قومی در ایران
۴. تحریم قضات و مقامات امنیتی مسئول در پروندههای سرکوب فعالان مدنی و سیاسی در ایران
جمهوری اسلامی ایران نمیتواند برای همیشه با زندان، سرکوب و محاکمههای نمایشی، صدای عدالتخواهان را خاموش کند. تاریخ نشان داده است که حکومتهایی که بهجای شنیدن خواستههای مردم، آنها را سرکوب میکنند، در نهایت محکوم به سقوط خواهند بود.
لازم به ذکر است، علیرضا فرشی دیزجیگان، در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، با دریافت ایلاغیه ای کتبی از سوی ناهید علیزاده بناب ـ رئیس دفتر شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرند، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به جلسه بازپرسی احضار و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده بود اما در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، برای ارائه دفاعیات نهایی خود به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرند، احضار شده بود.
این فعال ملی مدنی، پیشتر هم در دی ماه ۱۴۰۲، با دریافت تماسهایی از سوی نهادهای امنیتی در معرض پرونده سازی جدید قرار گرفت و در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به شعبه اول بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان از توابع استان تهران، احضار شده بود.
لازم به اشاره است، علیرضا فرشی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲سال حبس تعزیری در رابطه با پرونده مراسم گرامیداشت روز جهانی زبان مادری بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین سپس به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، بطور مشروط آزاد شد اما اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای دریافت معرفی نامه جهت سپری کردن دوران تبعید ۲ ساله خود به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای اجرای حکم تبعید خود عازم شهرستان باغملک از توابع استان خوزستان شده بود.
این فعال ملی مدنی، پیش از این هم در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰میلیون تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، علیرضا فرشی، در اسفند ماه ۱۳۹۲، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان، از بابت اتهام «مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان باغملک از توابع استان خوزستان، محکوم شد و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال ملی مدنی به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی و مستشار دادگاه زنجانی، از بابت رسیدگی به اتهام «مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور» ابتدا برای تاریخ رسیدگی ۲ تیر ماه ۱۳۹۸، احضار شد اما به دلایل نامعلومی پس از حضور در جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شد و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸، پس از تشکیل جلسه دادرسی، دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بود.
مبنی تشکل این پرونده بر علیه علیرضا فرشی، فعالیتهایی بوده که وی در خصوص یادگیری زبان مادری به کودکان انجام داده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید