آزادی کامیار فکور، علیرضا فرشی، اکبر ابول زاده و امیر ستاری، در راستای بخشنامه قوه قضائیه

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۰بهمن ماه ۱۴۰۱، کامیار فکور و علیرضا فرشی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین آزاد شدند. همچنین، اکبر ابول زاده و امیر ستاری، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان تبریز همآزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، کامیار فکور – فعال مدنی به همراه علیرضا فرشی – فعال ملی مدنی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین آزاد شدند. همچنین، امیر ستاری رئوف و اکبر ابول زاده، دو فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز همآزاد شدند. کامیار فکور، در حال سپری کردن حبس تعزیری ۲ ساله خود از بابت پرونده اول قضایی اش بود.
براساس این گزارش، آزادی جملگی این زندانیان سیاسی در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه که از آن با عنوان (عفو رهبری) یاد می شود صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، کامیار فکور، از بابت پرونده دوم خود در تاریخ ۱۴دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، کامیار فکور به همراه همسرش سروناز احمدی، در پی یورش جمعی از نیروهای امنیتی به منزل شخصی آنها در تهران، بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی ها سروناز احمدی در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما کامیار فکور طی هفته های اخیر با دریافت اجرائیه در زندان اوین مجبور به سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله اش از بابت پرونده اول قضایی خود شده بود.
اواسط مردادماه ۱۴۰۱، کامیار فکور، از بابت پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام(نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام(تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۲ سال از مجموع این حبس تعزیری برای کامیار فکور لازم به اجرا شده بود.
کامیار فکور، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل شخصی اش، بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
همچنین، علیرضا فرشی، در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، از بابت پرونده ای که در دوران حبس برای او باز شده بود، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری فشافویه به اتهام (اخلال در نظم زندان) به تحمل ۱۱ ماه و ۱۵ روز حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد اما با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجموع محکومیت ۲ پرونده با پرونده علیرضا فرشی، تجمیع شده بود.
- بیشتر بخوانید: صدور احکام حبس و شلاق برای ۹ تن از زندانیان سیاسی / سند
علیرضا فرشی، فعال ملی مدنی، پیش از بازداشت در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸، به همراه اکبر آزاد، بهنام شیخی و حمید منافیِ نادارلی، سه تن دیگر از فعالان ملی مدنی به وکالت محمدرضا فقیهی، پس از حضور در محل شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی و مستشار دادگاه زنجانی، از بابت رسیدگی به اتهام (مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور) در مرحله تجدید نظر خواهی برگزار شده بود دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بودند.
این افراد در اسفند ماه سال ۱۳۹۲، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان از بابت اتهام (مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور) محاکمه و به تحمل حبس تعزیری و تبعید محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان، علیرضا فرشی، به تحمل ۱۵ سال زندان و دو سال اقامت اجباری در باغملک از توابع استان خوزستان، اکبر آزاد، دیگر متهم این پرونده به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام، بهنام شیخی، هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان و حمید منافیِ نادارلی، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شدند.
همچنین در تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۹۸، علیرضا فرشی، پس از دریافت پیام کوتاه توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت همین پرونده احضار شد و پس از حضور وی در محل شعبه دادگاه به وی گفته شد که جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شده است.
همچنین، اکبر ابولزاده، در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۶، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهرستان اهر به همراه ۳۴ تن دیگر از فعالان ملی مدنی ساکن این شهرستان با اتهامات(فعالیت تبلیغی علیه نظام) و(عضویت در احزاب مخالف نظام) به ریاست قاضی باقرپور محاکمه و به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. پس از قطعی شدن این حکم، اکبر ابولزاده در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، برای تحمل حبس تعزیری خود در شهرستان اهر از توابع استان زنجان بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.
اکبر ابولزاده، در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۴، به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی علیه برنامه تلویزیونی فیتیله، توسط ماموران امنیتی در شهرستان اهر بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
امیر ستاری، دیگر زندانی سیاسی هم، در مراحل دادرسی، توسط شعبه دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهام (تحریک و دعوت مردم به اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه مخابراتی در فضای مجازی) به تحمل ۴۱ روز حبس تعزیری و ۵۰ روز حبس تعلیقی با طول ندت تعلیق ۲ ساله و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود. پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، حکم حبس تعلیقی ۵۰ روزه وی همبه تعزیری تبدیل و این فعال ملی مدنی به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. پرونده امیر ستاری سپس به واحد اجرای احکام ارجاع شد و در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، برای تحمل حبس خود بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.
وی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰، در شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰، به زندان مرکزی تبریز منتقل و سپس در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
این فعال ملی مدنی ساکن شهر تبریز، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹، با توجه به اینکه در زندان مرکز گی تبریز دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود از بابت یکی از چندین پرونده قضایی اش را سپری می کرد در پی تائید درخواست آزادی مشروط براساس بخشنامه قوه قضائیه آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: امیر ستاری رئوف, فعال ملی مدنی بطور مشروط آزاد شد
امیر ستاری رئوف، در تاریخ ۱۱ دیماه ۱۳۹۶، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری دی ماه همان سال توسط مأموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶، به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز منتقل و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار قضایی به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شد و در نهایت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۱۶ خردادماه۱۳۹۷، امیر ستاری رئوف، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهام (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی) محاکمه و به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عیناً تائید شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت چهار تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در تبریز به حبس
- بیشتر بخوانید: صدور حکم قطعی ۳ ماه حبس برای یکی از معترضان دیماه در تبریز
با اجرائی شدن این حکم، امیر ستاری رئوفی در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۷، جهت تحمل حبس تعزیری ۷ ماهه خود بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.
امیر ستاری رئوف، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۷، در حالی که حبس تعزیری ۷ ماهه خود را سپری می کرد توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز در پرونده ای دیگر با اتهام (توهین به رهبری) محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
همچنین، در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۸، امیر ستاری رئوف، در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به دیگر پرونده قضایی خود توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی به ریاست قاضی کیومرثی، از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (دعوت از سایر شهروندان جهت شرکت در مراسم و استفاده از شال به عنوان نماد) محاکمه و به تحمل حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به ریاست قاضی نعیم محبوبی تبرئه شد.
- بیشتر بخوانید: جلسه رسیدگی به اتهامات سه تن از فعالان ملی مدنی در شهرستان نقده برگزار شد
- بیشتر بخوانید: سه تن از فعالان ملی مدنی تبرئه شدند
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
در تشریح چگونگی آزادی این زندانیان لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه با انتشار بخشنامه ای نسبت به (عفو) و آزادی بازداشت شدگان و محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری که یا در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند و یا زندانیانی هستند که جرائم آنها در راستای (جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (دارا بودن شاکی خصوصی) نباشد خبر داد.