محکومیت علیرضا فرشی به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰اسفند ماه ۱۴۰۳، علیرضا فرشی به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علیرضا فرشی، فعال ملی مدنی و از فعالان زبان مادری، متولد ۱۳۵۷، دانش آموخته رشته برنامه‌ نویسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف، استاد اخراجی دانشگاه بین المللی جلفا، عضو بنیاد ملی نخبگان و از زندانیان سیاسی پیشین، توسط قاضی محمدتقی تقی زاده ـ رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی محمد تقی تقی زاده ـ رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران؛ علیرضا فرشی از بابت اتهام «فعالیت تبلغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

جلسه دادرسی به کیفرخواست علیرضا فرشی، در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۳، بصورت غیابی توسط قاضی محمدتقی تقی زاده ـ رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود.

همچنین، در دی ماه ۱۴۰۳، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام علیرضا فرشی، در شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان، از توابع استان تهران، برگزار شده بود. 

لازم به ذکر است، علیرضا فرشی دیزجیگان، در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، با دریافت ایلاغیه ای کتبی از سوی ناهید علیزاده بناب ـ رئیس دفتر شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرند، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به جلسه بازپرسی احضار و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده بود اما در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، برای ارائه دفاعیات نهایی خود به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرند، احضار شده بود. 

این فعال ملی مدنی، پیشتر هم در دی ماه ۱۴۰۲، با دریافت تماسهایی از سوی نهادهای امنیتی در معرض پرونده سازی جدید قرار گرفت و در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به شعبه اول بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان از توابع استان تهران، احضار شده بود. 

لازم به اشاره است، علیرضا فرشی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲سال حبس تعزیری در رابطه با پرونده مراسم گرامیداشت روز جهانی زبان مادری بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین سپس به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ  ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، بطور مشروط آزاد شد اما اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای دریافت معرفی نامه جهت سپری کردن دوران تبعید ۲ ساله خود به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای اجرای حکم تبعید خود عازم شهرستان باغملک از توابع استان خوزستان شده بود. 

این فعال ملی مدنی، پیش از این هم در تاریخ  ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰میلیون تومان آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، علیرضا فرشی، در اسفند ماه ۱۳۹۲، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان، از بابت اتهام «مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان باغملک از توابع استان خوزستان، محکوم شد و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال ملی مدنی به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی و مستشار دادگاه زنجانی، از بابت رسیدگی به اتهام «مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور» ابتدا برای تاریخ رسیدگی ۲ تیر ماه ۱۳۹۸، احضار شد اما به دلایل نامعلومی پس از حضور در جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شد و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸، پس از تشکیل جلسه دادرسی، دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بود. 

مبنی تشکل این پرونده بر علیه علیرضا فرشی، فعالیتهایی بوده که وی در خصوص یادگیری زبان مادری به کودکان انجام داده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: