جلسه اول دادرسی به پرونده حسن باقری نیا در دادگاه کیفری مشهد برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۴، جلسه اول دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه حسن باقری نیا، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۴، حسن باقری نیا، فعال فضای مجازی و از اعضای پیشین هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط قاضی شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری ۱ مشهد، در اولین جلسه دادرسی به پرونده خود محاکمه و بخشی از دفاعیات خود را ارائه کرد.

براساس این گزارش، حسن باقری نیا، پس از حضور در این جلسه دادرسی، بخشی از دفاعیات خود را از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره از سوی دادستان، به قاضی دادگله دادگاه ارائه کرد. 

لازم به ذکر است، پرونده مذکور، در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بر علیه حسن باقری نیا، علت فعالیت وی در فضای مجازی و انتشار کلیپهای اعتراضی که این شهروند در خصوص وضعیت نابسامان ایران، در صفحه مجازی خود منتشر کرده بود صورت گرفته است. 

پیشتر هم جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام حسن باقری نیا، پس از احضار وی به شعبه ۹۲۱ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد برگزار شده بود. 

این فعال مدنی، اوایل دی ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، احضار و در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۳، محاکمه و در اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی غلامرضا اکبری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، از بابت اتهام «تشکیل و اداره گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۶سال حبس تعزیری، به اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم ضد امنیت داخلی کشور» به تحمل ۳سال و ۶ ماه حبس تعزیری، محکوم شده اما میزان ۵ سال از این حکم به مدت ۵ سال تعلیق شده بود و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲سال محرومیت از تدریس در دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، مدارس و کانون‌های آموزشی اعم از دولتی، خصوصی، انتفاعی و غیرانتفاعی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود. 

حسن یاقری نیا، در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، احضار و در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۳، تفهیم اتهام و پرونده این فعال مدنی با اتهامات «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی / خارجی کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری»، «توهنی به مقدسات اسلامی در فضای مجازی»، «تحریک و اغوا شهروندان به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق انتشار محتوا و کلیپ»، از سوی بازپرس شعبه ۹۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری۲ مشهد ارجاع شد. 

پیشتر هم در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه ۲۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد و طی مراحل تفهیم اتهام، تا زمان تامین وثیقه بازداشت و به زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد منتقل و از حق دسترسی به وکیل در پی اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، محروم شد و در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱‍۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان از زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد، آزاد شد. 

باقری نیا، پیش پیش از این هم در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکا‌یب به قصد تشویش اذعان عمومی» و «تحریک افراد به اعمال خشونت آمیز در فضای مجازی» و در پی شکایت دادستان بجنورد،‌ جهت‌ بازپرسی به شعبه ۹۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار و در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از حضور در جلسه بازپرسی قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد. 

صدور قرار منع تعقیب برای این استاد دانشگاه در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه موسوم به (عفو رهبری) صورت گرفته بود. 

این استاد بازنشسته دانشگاه، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام «تشویش اذعان عمومی از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی» به شعبه ۵ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، احضار شده بود. 

حسن باقری نیا، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ هم توسط رحیمه علی آبادی ـ دادیار شعبه ۶ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» به آن دادسرا احضار شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: