By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-VEo
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۸مهرماه ۱۴۰۴، جلسه اول دادرسی به کیفرخواست ۳ شهروند مسیحی برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، روز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، آیدا نجفلو، ژوزف شهبازیان و ناصر نورد گلتپه، در اولین جلسه دادرسی به کیفرخواست صادر شده بر علیه این ۳ شهروند مسیحی و دگراندیش مذهبی، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شدند و تاریخ دادرسی دوم به این پرونده هم تعیین شده است. سرکوب، ارعاب و منع حق دگراندیشی مذهبی و نوکیشان مسیحی در ایران یکی از جدیترین موارد نقض آزادیهای مذهبی و حقوق بنیادین بشر است. جمهوری اسلامی ایران با وجود تعهدات بینالمللی خود، بهویژه عضویت در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، همچنان دگراندیشان مذهبی و نوکیشان مسیحی را مورد پیگرد قضایی، تهدید و محدودیت شدید قرار میدهد.
براساس این گزارش، آیدا نجفلو، ژوزف شهبازیان و ناصر نورد گلتپه، بخشی از دفاعیات خود را از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی» و «تشکیل و راهاندازی و هدایت کلیسای خانگی، اداره جلسات خانگی مسیحیت تبشیری»، با قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، ارائه کردند.
همچنین، جلسه دوم دادرسی به این پرونده، در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴، در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، برگزار خواهد شد.
پیشتر هم در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۴، آیدا نجفلو، ژوزف شهبازیان و ناصر نورد گلتپه، توسط مجتبی جابریان ـ بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی» تفهیم اتهام شده بودند اما در قرار نهایی صادر شده اتهام «تشکیل و راهاندازی و هدایت کلیسای خانگی، اداره جلسات خانگی مسیحیت تبشیری» هم اضافه شده است.
ژوزف شهبازیان، در تاریخ ۱۸ بهمنماه ۱۴۰۳، برای دومین مرتبه، توسط مأموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ آن زندان است.
آیدا نجف لو هم در بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران وزارت اطلاعات، در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۴، پس از تشکیل چند جلسه بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، به بند عمومی(زنان) زندان اوین، منتقل و همچنان در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد.
ناصر نورد گل تپه نیز در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در منزل شخصی خود واقع در شهر جدید پرند، دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین، منتقل شده است.
ناصر نورد گل تپه، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، پرونده وی برای اعمال ماده ۴۷۷ اعاده دادرسی، به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع و در اسفند ماه ۱۴۰۰، پس از رد درخواست ابلاغیه آن را ایمان افشاری به وکیل مدافع این نوکیش مسیحی ارسال کرد اما در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، ناصر نورد گل تپه، آزاد شده بود.
ناصر نورد گلتپه، نخستین مرتبه به همراه الدار قربانوف، یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف، سه شهروند تبعه جمهوری آذربایجان، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند.
پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، ناصر نورد گل تپه، در تاریخ ۲ خردادماه ۱۳۹۶، توسط قاضی وقت ماشالله احمدزاده ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهرانه، محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم و پس از تحمل بخشی داز حبس تعزیری خود در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، در پی تایید درخواست عفو موردی آزاد شده بود.
ژوزف شهبازیان، نخستین مرتبه در تیر ماه ۱۳۹۹، در یک مراسم کلیسای خانگی در منطقه یافت آباد تهران، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در حالی که مدت نسبتا زیادی را در بلاتکلیفی بسر برده بود در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، ژوزف شهبازیان، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، به اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی» توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این شهروند مسیحی، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱، این شهروند ارمنی تبار، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها، دسته جات و تبعید محکوم شد.
پس از اتمام مراحل دادرسی و ارجاع پرونده ژوزف شهبازیان به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و احضار وی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ سال خود در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از سپری کردن حدود ۱۴ ماه از مجموع حبس تعزیری ۲ ساله اش آزاد شده بود.
۱. زمینه قانونی و اجتماعی
قانون اساسی ایران در اصل ۱۳، تنها ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی (با اعتقاد به اصول رسمی) را به عنوان اقلیتهای دینی به رسمیت میشناسد و دیگر ادیان یا شاخههای مذهبی را فاقد حمایت قانونی میداند.
به همین دلیل، نوکیشان مسیحی، به ویژه افرادی که از دین اسلام یا دیگر مذاهب به مسیحیت گرویدهاند، در عمل فاقد حمایت قانونی هستند و در معرض آزار، بازداشت و پیگرد قضایی قرار میگیرند.
۲. مصادیق سرکوب
نوکیشان مسیحی و دیگر دگراندیشان مذهبی با روشهای مختلفی تحت فشار قرار میگیرند:
-
بازداشتهای خودسرانه و بازجوییهای طولانیمدت؛
-
اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام یا تشویق به تغییر دین؛
-
محرومیت از حق آموزش، اشتغال و خدمات عمومی؛
-
تخریب کلیساها و اماکن مذهبی غیررسمی و مصادره داراییها؛
-
تهدید و اعمال فشار روانی و اجتماعی علیه خود و خانوادهها.
در بسیاری از موارد، بازداشت شدگان برای اعتراف به فعالیتهای دینی خود تحت فشار قرار میگیرند و برخی از آنها به احکام سنگین مانند حبس طولانیمدت محکوم میشوند.
۳. مغایرت با اسناد بینالمللی حقوق بشر
سرکوب نوکیشان مسیحی و دگراندیشان مذهبی در ایران با مفاد متعددی از اسناد بینالمللی حقوق بشر در تضاد است، از جمله:
-
ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، شامل آزادی تغییر دین و آزادی ابراز دین یا اعتقاد.
-
ماده ۲ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع هرگونه تبعیض و تضمین آزادی بیان و عقیده.
-
قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل و گزارشهای گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران: تأکید بر احترام به حق انتخاب دین و توقف آزار دگراندیشان مذهبی.
۴. آثار اجتماعی و فرهنگی
سرکوب نوکیشان مسیحی باعث ایجاد فضای خوف و خودسانسوری مذهبی در جامعه میشود. بسیاری از افراد از تغییر دین یا بیان عقاید مذهبی خود بهدلیل تهدید، فشار قضایی یا محدودیتهای اجتماعی پرهیز میکنند.
این رفتارها علاوه بر نقض حقوق فردی، تنوع فرهنگی و دینی جامعه ایرانی را تضعیف میکند و زمینههای خشونت اجتماعی و تبعیض ساختاری را افزایش میدهد.
۵. جمعبندی
سرکوب حق دگراندیشی مذهبی و نوکیشان مسیحی در ایران، نمونهای روشن از نقض آزادیهای بنیادین مذهبی، حقوق فردی و اصول دادرسی عادلانه است.
اجرای بازداشتهای خودسرانه، فشارهای قضایی و محرومیت از فعالیتهای مذهبی، همگی با تعهدات بینالمللی ایران در حوزه حقوق بشر، از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارند.
تضمین آزادی دگراندیشان مذهبی و نوکیشان مسیحی مستلزم اصلاح قوانین داخلی، توقف پیگرد قضایی بر اساس دین و حفاظت از حقوق فرهنگی و مذهبی اقلیتها است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید