جواد احمدی یئکانلی، توسط دادگاه انقلاب شهرستان خوی محاکمه شد

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۲دی ماه ۱۴۰۱، جواد احمدی یئکانلی، فعال ملی مدنی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان خوی محاکمه شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱، جلسه واخواهی، به پرونده قضایی جواد احمدی یئکانلی، فعال ملی مدنی، ساکن شهرستان خوی از توابع استان آذربایجان غربی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان برگزار شد. این‌فعال ملی مدنی، چندی پیش بصورت غیابی در همین پرونده مجموعا به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

براساس این گزارش، جواد احمدی یئکانلی، پس از حضور در جلسه دادرسی دفاعیات خود را از بابت اتهامات(تبلیغ علیه نظام) و (توهین به رهبری) به قاضی دادگاه ارائه کرد.

لازم به ذکر است، جواد احمدی یئکانلی، اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان خوی بصورت غیابی از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری) هم‌ به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

جواد احمدی یئکانلی، طی ماههای اخیر ابتدا در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان خوی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی بازجوئی سپس بازپرسی در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد و مجددا در تاریخ  ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۱، از سوی ماموران امنیتی این شهرستان بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه ای به مبلغ۵۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان خوی آزاد شد.

جواد احمدی یئکانلی، پیش از این هم به دفعات سابقه احضار، بازداشت، محکومیت کیفری و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنینی به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود را دارد.‌

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب آزادی بیان و اندیشه و پرونده سازی بر علیه شهروندان بر طبق سناریوی ارگانهای امنیتی و قضایی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: