محکومیت محمود علیمی به حبس تعزیری و جلسه محاکمه نیلوفر میرزایی برگزار شد
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۱بهمن ماه ۱۴۰۱، قاضی دادگاه انقلاب قائمشهر با صدور دادنامه ای محمود علیمی را به حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین، نیلوفر میرزایی، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمود علیمی، اهل قائمشهر و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، محبوس در زندان ساری مرکز استان مازندران، پس از محاکمه در دادگاه انقلاب شهرستان قائمشهر به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی صدور این حکم به حضور و فعالیت محمود علیمی در جریان اعتراضات سراسری است. در بخش از حکم صادر شده به آتش زدن ردن بنر قاسم سلیمانی عنوان شده است. محمود علیمی در جلسه دادرسی از حق دسترسی به وکیل مورد تائید خود محروم بود.”
لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به پرونده محمود علیمی، در هفته اول بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط دادگاه انقلاب شهرستان قائمشهر برگزار شده بود.
محمود علیمی، در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۴۰۱، در ارتباط با اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان تیرکلا واقع در شهر ساری منتقل شد.
افزون بر این، روز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، نیلوفر میرزایی بافتی، دانشجوی دانشگاه الزهرا واحد تهران، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و محبوس در زندان اوین، توسط شعبه ۲۹ دا گاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم محاکمه شد.
براساس این گزارش، نیلوفر میرزایی بافتی، در جلسه دادرسی دفاعیات خود را از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره از سوی دادستان تهران به سیدعلی مظلوم قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران ارائه کرد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به همراهی دادستان، وزارت اطلاعات و سیدعلی مظلوم، قرار قضایی پرونده نیلوفر میرزایی بافتی، همچنان بازداشت است و قاضی در جلسه دادرسی با درخواست متهم این پرونده برای تبدیل قرار مخالفت کرد.”
لازم به اشاره است، نیلوفر میرزایی بافتی، در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در دانشگاه الزهرا واحد تهران، بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجوئی سپس به بند زنان در این زندان منتقل شد.
پس از اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد. و در پی آن بسیاری از شهروندان کشته، مجروح و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
