پرونده ۴ تَن از فعال صنفی فرهنگیان شهرستان مریوان به دادگاه ارجاع شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از تشکیل جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، کیفرخواست ۴ تن از فعالان صنفی فرهنگیان شهرستان مریوان صادر و پرونده آنها به دادگاه ارجاع شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، طی روزهای آتی، آرام قادری، آرام محمدی، تحسین مصطفی و سیوان سلیمانی، چهار تن از فعالان صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، توسط دادگاه انقلاب در این شهرستان محاکمه خواهند شد. 

براساس کیفرخواست صادره توسط شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مریوان، اتهامات هر یک از این ۴ فعال صنفی فرهنگیان (حضور در تجمعات اعتراضی غیرقانونی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار تصاویر و عکسهای تجمعات اعتراضی فرهنگیان در فضای مجازی) عنوان شده است. 

لازم به اشاره است، آرام قادری، آرام محمدی، تحسین مصطفی و سیوان سلیمانی، در تاریح ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، با دریافت تماس های تلفنی، بصورت جداگانه به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای شهرستان مریوان برای تاریخ رسیدگی ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ احضار و پس از حضور در جلسه بازپرسی و ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات (حضور در تجمعات اعتراضی غیرقانونی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار تصاویر و عکسهای تجمعات اعتراضی فرهنگیان در فضای مجازی) تفهیم اتهام و پرونده آنها به دادگاه انقلاب شهرستان مریوان ارجاع شد. 

لازم به اشاره است، سیوان سلیمانی، آرام قادری، آرام محمدی و تحسین مصطفی، در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱، همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی صنفی فرهنگیان ایران که در شهرهای مختلف در حال برگزاری بود توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات مریوان و طی مراحل بازجویی سپس در تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه یا کفالت آزاد شدند. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب فعالان صنفی، کارگری و مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.