حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان کاشان از توابع استان اصفهان، یک شهروند را بازداشت را پس از شکایت آمر به معروف از وی کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، سرهنگ کریم اکبری، فرمانده ناحیه بسیج شهرستان کاشان واقع در استان اصفهان از بازداشت یک شهروند به علت آنچه که به ادعای وی (ضرب و شتم آمر به معروف) عنوان شد توسط ماموران نیروی انتظامی در کاشان خبر داد و در ادامه نیز از تشکیل پرونده قضایی برای وی نیز سخن گفت.
وی در حاشیه جلسه (ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر) شهرستان کاشان سخنرانی می کرد مدعی شد:”متهم هفته گذشته در مجموعه پارک (آیت‌الله مدنی) به یکی از آمرین به معروف و ناهیان منکر جسارت کرده و با چاقو (آمر به معروف) را از ناحیه دست مجروح کرده بود که دستگیر شد.”
فرمانده ناحیه بسیج شهرستان کاشان ضمن دفاع از مداخله افرادی تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و نام گذاری آن تحت عنوان (فریضه الهی) همچنین گفت:”پس از انجام یک سری اقدامات فنی و با اشرافیت پلیس، بلافاصله موضوع در دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان قرار گرفت و پس از هماهنگی قضایی این متهم، توسط پلیس دستگیر شد..”
کریم اکبری در خصوصی روند حقوقی پرونده این شهروند بازداشت شده تهدید کرد:”پرونده قضایی برای متهم تشکیل و با توجه به (قانون) حمایت از (آمران به معروف و ناهیان از منکر) اقدامات لازم جهت رسیدگی به این پرونده انجام شد.”
در حالی از ورود به حریم خصوصی شهروندان و دخالت در نوع پوشش و حجاب آنها از سوی افرادی در جمهوری اسلامی تحت عنوان (قانون) یاد می شود که این حکومت در سایه سو مدیریت و فقدان قانون، جامعه ایران را با مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی مواجه کرده که منجر به شکل گیری اعتراضات گسترده ای از سوی شهروندان در واکنش به این بی قانونی ها شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
