محکومیت سینا یوسفی، وکیل دادگستری به حبس تعزیری و جزای نقدی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز با صدور دادنامه ای، سینا یوسفی، وکیل دادگستری را به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سینا یوسفی، وکیل دادگستری، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی، ساکن تبریز، پس از محاکمه در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این وکیل دادگستری در بخش اول از همین پرونده به حبس تعزیری و توقیف اموال محکوم شده است. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز که به سینا یوسفی ابلاغ شده مبنی تشکیل این پرونده و تفهیم و محاکمه وی از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) انتشار مطالبی بوده که سینا یوسفی در حساب شخصی توئیتر خود در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ منتشر کرده بود و در پستی اعلام کرده بود (بیش از ۱۷۰۰ نفر در شهر تبریز بازداشت شده اند) و نوشتن این جمله از طرف سینا یوسفی آن هم در حساب کاربری شخصی خود از منظر دادگاه و دادستان تبریز مصداق نشر اکاذیب بود است. 

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به پرونده سینا یوسفی، در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز، برگزار و این وکیل دادگستری دفاعیات خود از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) ارائه کرده بود. 

سینا یوسفی در بخش اول از همین پرونده با اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (تشکیل گروه) در مجموع به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و توقیف وسایل شخصی ضبط شده از وی هنگام بازداشت به نفع دولت محکوم شده است.

لازم به ذکر است، سینا یوسفی، در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۱، پس از اعلام خبر تشکیل کمیته دفاع در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا جهت حمایت حقوقی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات مردمی اخیر، سپس در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه از زندان مرکزی شهر تبریز آزاد شد.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.