توحید امیرامینی در مرحله بازپرسی تفهیم اتهام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳شهریورماه ۱۴۰۴، توحید امیرامینی در مرحله بازپرسی تفهیم اتهام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۴، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام توحید امیرامینی، فعال ملی مدنی و از زندانیان سیاسی پیشین، توسط بازپرس شعبه ۷دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل، برگزار شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”امروز دوشنبه ۳ شهریور ماه، آقای توحید امیرامینی، توسط بازپرس شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل، احضار و با اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی» تفهیم اتهام شد.”

این فرد مطلع در ادامه افزود:”مبنی تشکیل این پرونده بر علیه توحید امیرامینی، فعالیت های مسالمت آمیز وی در فضای مجازی و انتشار مطالبب اعتراضی که وی در صفحه شخصی خود منتشر کرده بود ذکر شده است.” 

لازم به ذکر است، توحید امیرامینی، در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تاریخ رسیدگی ۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، برای محاکمه به قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ اردبیل، به جلسه دادرسی احضار و پس از محاکمه غیابی، در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ استان اردبیل، از بابت اتهام «مباشرت در نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. 

توحید امیرامینی، اواسط دی ماه ۱۴۰۳، برای تفهیم اتهام به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل، پرونده این فعال ملی مدنی به شعبه دادگاه انقلاب استان اردبیل ارجاع شد اما در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، در پی یورش ماموران امنیتی استان اردبیل، به منزل پدری اش، دستگیر و به بازداشتگاهی منتقل و پس از اتمام بازجویی ها و بازپرسی، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۴، به بند ۷ زندان مرکزی آن استان، منتقل و در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، با صدور و ابلاغ بخشنامه کاهش مجازات زندانیان، برای دومین بار توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بررسی و این فعال ملی مدنی با کاهش محکومیت حبس تعزیری از ۷ سال و ۶ ماه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از تحمل بخشی از مجموع حکم حبس خود آزاد شد. 

توحید امیر امینی، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، توحید امیر امینی ضمن تبرئه از اتهام «تبلیغ علیه نظام» فقط از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به تحمل ۷ سال و ۶ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

وی در مرحله بدوی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

 توحید امیر امینی، در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷، در میدان انقلاب تهران توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به زندان اوین و بند ۲۰۹ منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند عمومی زندان اوین، منتقل شده بود. 

در سایه‌ی تبعیض قومی: ترک بودن، جرم ناگفته

توحید امیرامینی، از فعالان مدنی ترک آذربایجانی است؛ اقلیتی که سال‌هاست به‌دلیل مطالبه آموزش به زبان مادری، احیای فرهنگی، مخالفت با تحقیر قومی و نقد سیاست‌های مرکزگرا، با سرکوب نهادینه مواجه‌ شده است. 

جمهوری اسلامی، برخلاف ادعای رسمی خود مبنی بر احترام به تنوع قومی، به‌طور سیستماتیک با ابزار امنیتی، قضایی و رسانه‌ای، مطالبات اقلیت‌های قومی را تهدیدآمیز و مجرمانه جلوه می‌دهد. این رویکرد، نه‌تنها نقض آشکار قانون اساسی است، بلکه بر خلاف اصول شناخته‌شده حقوق بشر، به‌ویژه اصل عدم تبعیض بر مبنای قومیت می‌باشد.

نقض چندباره تعهدات بین المللی در مقابل اسناد حقوق بشر از سوی حکومت جمهوری اسلامی

ایران از امضاکنندگان و متعهدان به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. بر اساس این سند:

• ماده ۱۹ تضمین می‌کند که هر فرد حق دارد نظر خود را آزادانه بیان کند.

• ماده ۲۷ صراحتاً می‌گوید اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی حق دارند فرهنگ، دین و زبان خود را حفظ و ابراز کنند.

• ماده ۷ شکنجه و هرگونه مجازات تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند.

در حالی‌که مجازات‌هایی مانند شلاق، حتی اگر به‌صورت بدل نقدی اعمال شود، از منظر حقوق بین‌الملل، نقض ماده ۷ محسوب می‌شود و در بسیاری از کشورها به عنوان شکنجه یا رفتار غیرانسانی شناخته شده است.

یک سیاست قدیمی: جرم‌انگاری «تشویش اذهان عمومی»

عبارت کلی و مبهم قضایی، از جمله اتهامات رایجی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برای خاموش‌کردن منتقدان، روزنامه‌نگاران، فعالان صنفی و قومی به‌کار می‌برد. این اصطلاح فاقد تعریف روشن در قانون جزاست و عملاً به ابزاری برای سرکوب آزادی بیان تبدیل شده است.

در پرونده توحید امیرامینی، اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» که مبنی آن انتشار مطالب در صفحه شخصی اش بوده، کاملاً در خدمت همین سیاست است: ساکت‌کردن منتقد، بدون نیاز به اثبات ضرر، انگیزه یا حتی کذب بودن محتوا.

نظام قضایی، ابزاری برای امنیت، نه عدالت 

پرونده قضایی جدید تکشیل شده بر علیه توحید امیرامینی، تنها یک نمونه از ده‌ها، بلکه صدها مورد مشابه است که نشان می‌دهد:

• هویت قومی، به‌جای آن‌که مورد حمایت قانونی باشد، جرم تلقی می‌شود؛

• اعتراض مدنی و بیان آزادانه عقیده، به‌عنوان «اخلال» یا «نشر اکاذیب» پیگرد می‌شود؛

• و دستگاه قضایی، به‌جای اجرای بی‌طرفانه قانون، به ابزار سرکوب بدل شده است.

در نبود نهادهای نظارتی مستقل، رسانه‌های آزاد و نظام قضایی پاسخ‌گو، روند جاری در ایران، نه به سوی عدالت، بلکه به سمت بی‌عدالتی ساختاری، تبعیض سیستماتیک و سرکوب هویتی پیش می‌رود.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان مدنی و منع انتسار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه به مثابه نقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: