•                  
جمعه , ۲۶ مهر , ۱۳۹۸

چهار شهروند بازداشت شده در دماوند با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

0
77

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته و امروز , “سیف الله جلیلی”,  “هیوا جلیلی”, “بشیر حاتمی” و “غفور یاری” چهار تن از شهروندان اهل سنندج که در شهرستان دماوند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشتگاه نیروهای امنیتی در تهران آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, امروز سه شنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸, “بشیر حاتمی” و “غفور یاری” اهالی روستای آویهنگ سنندج, پس از اتمام مراحل بازجوئی هر یک بطور جداگانه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. پیش از این “هیوا جلیلی” شهروند اهل سنندج و “سیف الله جلیلی”, فرزند ابراهیم, از اهالی روستای آویهنگ سنندج, که پیش از این که به ترتیب در تاریخ های ۲۹ مردادماه و ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات در شهرستان دماوند از بابت اتهامات “مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام”, به همراه “بشیر حاتمی” و “غفور یاری” بازداشت شده بودند پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشتگاه نیروهای امنیتی در تهران آزاد شدند. 

در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸, “سیف الله جلیلی” فرزند ابراهیم، “بشیر حاتمی, فرزند صدیق” و “غفور یاری فرزند غفار”,سه تن از شهروندان اهالی روستای اویهنگ سنندج, ساکن شهرستان دماوند, توسط نیروهای نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شده بودند. 

همچنین در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۳۹۸, “هیوا جلیلی” از اهالی سنندج توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دماوند از توابع استان تهران بازداشت و بازداشتگاه منتقل شده بود. 

اتهام مطروحه علیه این افراد، “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” عنوان شد. با این حال اطلاع دقیقی در رابطه با مصادیق اتهام مورد ذکر به دست نیامده است.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: