اعزام یوسف کاری, فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی اردبیل به مرخصی

حقوق بشر در ایران – عصر امروز سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹, یوسف کاری, فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اردبیل به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۲ ساله خود می باشد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر امروز سه شنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۹, یوسف کاری, فعال ملی مدنی محبوس در بند ۱ زندان مرکزی اردبیل که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری ۲ ساله خود از بابت اتهام “عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی با لیدری عباس لسانی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد برهم زدن امنیت ملی” می باشد با تودیع فیش حقوقی و معرفی کفیل به مرخصی اعزام شد. 

براساس این گزارش, “اعطای مرخصی به یوسف کاری در حالی صورت گرفت که پیش از این درخواست مرخصی وی از سوی مسئولان زندان مرکزی اردبیل رد شده بود و اعطای این مرخصی به یوسف کاری پس از تودیع فیس حقوقی و معرفی کفیل صورت گرفت”. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, یوسف کاری, توسط شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به ریاست قاضی یوسف خدادادی و مستشار دادگاه حسن مظفری, پس از تغییر عناوین اتهامی به “عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی با لیدری عباس لسانی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد برهم زدن امنیت ملی” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در زندان مرکزی اردبیل به یوسف کاری ابلاغ شد. 

• بیشتر بخوانید: دادگاه تجدید نظر: محکومیت یوسف کاری, فعال ملی مدنی به تحمل حبس تعزیری

 “پیشتر شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی مهدوی راد، این فعال ملی مدنی را از بابت اتهام “عضویت در گروه گاماج” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. 

• بیشتر بخوانید: یوسف کاری, فعال ملی مدنی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد

در توضیحاتی پیرامون گاماج لازم به ذکر است؛ این تشکیلات با عنوان “گروه به اصطلاح مدنی و قومی ” که فاقد هرگونه اساسنامه، نام، زمان تاسیس، بیانیه و بیلان کاری میباشد وجود خارجی نداشته و مسئولین امنیتی قضایی طی سالهای اخیر با طرح اتهامات واهی اینچنینی احکام سنگین علیه فعالین آذربایجانی صادر می کنند.

 یوسف کاری, فعال ملی مدنی اهل اردبیل و محبوس در زندان مرکزی این شهرستان در تاریخ در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸,  از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه” و همچنین “عضویت در گروه به اصطلاح مدنی قومی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد بر هم زدن امنیت”, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست “قاضی مهدوی زاده” مورد محاکمه قرار گرفت. 

• بیشتر بخوانید: جلسه محاکمه یوسف کاری, فعال ملی مدنی برگزار خواهد شد

پیش از این و در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی بنقل از یک منبع نزدیک به “یوسف کاری” اعلام کرده بود که شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل که پیش از این برای آزاد یوسف کاری, فعال ملی مدنی مبلغی معادل ۵۰ میلیون تومان را صادر کرده بود پس از تهیه وثیقه و مراجعه خانواده این فعال ملی مدنی جهت تودیع و آزادی فرزندشان به آنها گفته شد که مبلغ وثیقه درخواستی از ۵۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. 

• بیشتر بخوانید؛ تداوم بازداشت و بلاتکلیفی یوسف کاری, فعال ملی مدنی در زندان مرکزی اردبیل

“یوسف کاری”, فعال ملی مدنی ساکن استان اردبیل, در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸,  در حالی که در حوالی میدان شریعتی این استان در حال تردد بود توسط تعدادی از ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت شده بود. 

• بیشتر بخوانید: یوسف کاری, فعال ملی مدنی بازداشت شد

این فعال ملی مدنی, در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل و تفهیم اتهام به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

• بیشتر بخوانید؛ یوسف کاری, فعال ملی مدنی به زندان اردبیل منتقل شد

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

Please follow and like us: