By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nou
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۲آبان ماه ۱۳۹۹، زهرا جمالی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، زهرا جمالی، فعال ملی و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از تودیع وثیقه به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. این فعال مدنی در حال تحمل حبس تعزیری ۳ سال و ۶ ماهه خود است.
این زندانی سیاسی، پیش از این نیز در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به مرخصی اعزام و در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, پس از مخالفت مسئولان قضائی دادسرای زندان اوین با تمدید مرخصی به زندان اوین بازگشت.
- بیشتر بخوانید: زهرا جمالی, زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد
- بیشتر بخوانید: زهرا جمالی, زندانی سیاسی پس از اتمام مرخصی به زندان اوین بازگشت
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از وضعیت زهرا جمالی پیرامون مبهم بودن روند دادرسی و همچنین ممانعت “ایمان افشاری”, قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برای استفاده وی از مرخصی و یا تا زمان ابلاغ اجرائیه حکم حبس تعزیری قطعی وی را اطلاع رسانی کرده بود.
زهرا جمالی، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری, از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در بند زنان زندان اوین به زهرا جمالی ابلاغ شد.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با توجه به عدم سابقه کیفری موثر, مجموع محکومیت حبس تعزیری زهرا جمالی از ۶ سال به ۳ سال ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و این زندانی سیاسی پس از اعلام تسلیم به رای در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود در بند زنان زندان اوین است.
زهرا جمالی, در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸, همزمان با یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی خواهر وی بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به سلول انفرادی در بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: زهرا جمالی, از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی بازداشت شد
زهرا جمالی، به همراه شهلا انتصاری، شهلا جهانبین, گیتی پورفاضل، فاطمه سپهری، نرگس منصوری، از جمله امضا کنندگان بیانیه ای با مضمون استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی هستند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.