•                  
دوشنبه , ۲۵ شهریور , ۱۳۹۸

گزارشی از آخرین وضعیت فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد

0
146

حقوق بشر در ایران – با توجه به بازداشت گسترده ۱۲ تن از فعالان مدنی ساکن مشهد و تهران که از جمله امضا کنندگان بیانیه موسوم به ۱۴ +۱۴ تن فعال مدنی برای استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی شده بودند اداره کل اطلاعات و استانداری خراسان رضوی, فعالیتهای مسالمت آمیز این فعالان مدنی را در جهت براندازی و اتهامات این افراد را بسیار سنگین توصیف کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸, دوازده  فعالان مدنی بازداشت شده شده در مشهد در پی نگهداری در سلول انفرادی در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر دست به اعتصاب غذای خشک زدند و حال برخی از این فعالان مدنی وخیم گزارش شده است.  اداره کل اطلاعات به همراه استانداری خراسان رضوی, با صدور اطلاعیه ای بازداشت ۱۲ تن از فعالان مدنی, که با امضای بیانیه ای موسوم به بیانیه ۱۴ فعال مدنی برای استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, که در پی برگزاری تجمع مسالمت آمیز در تاریخ ۲۰ مردادماه سالجاری در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بازداشت شدند را با ادعای امنیتی خارجی و برانداز دانستن این افراد مدعی خنثی شدن فتنه شد!

یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن ارائه اطلاعاتی از آخرین وضعیت ۱۲ فعال مدنی بازداشت شده در مشهد گفت؛ این فعالان مدنی, از روز دوم بازداشت که در بند ۱-۶  زندان وکیل آباد مشهد بسر می بردند دست به اعتصاب غذای خشک زدند. این فعالان مدنی از تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۸, پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و انتقال به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذای خشک زدند. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ در حال حاضر غلامرضا بروجردی, از جانبازان جنگ ۸ ساله ایران, در بخش ICU بیمارستان قائم مشهد بستری میباشد. همچنین عبدالرسول مرتضوی که وی هم از جانبازان جنگی می باشد به دلیل بتلا به عوارض شیمیائی و آسیبهای انفجاری در جنگ ایران و عراق نیازمند به دسترسی به داروهای خود می باشد که از زمان بازداشت از این حق خود محروم مانده است و در حال حاضر در اعتصاب غذا و در وضعیت وخیم جسمانی در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد بسر می برد. همچنین محمدحسین سپهری, از دیگر فعالان مدنی بازداشت شده در تماس تلفنی با خانواده خود از حال و رمقی برای صحبت کردن برخوردار نبوده و اعلام کرده که فعالان مدنی بازداشت شده در اعتصاب غذای خشک بسر می برند. 

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ اطلاع یافتن از آخرین وضعیت این فعالان مدنی تقریبا غیرممکن شده چرا که این فعالان مدنی در تماسهای تلفنی که با خانواده خود داشتند از نوع کلمات و ادبیاتی که از شرح وضعیت خود اعلام می کردند مشخص بوده که نوعی اجبار در بیان آن وجد داشت. 

همچنین اداره اطلاعات مشهد و استانداری خراسان رضوی در اطلاعیه فوق مدعی شدند که این فعالان مدنی از “جریانات ضد انقلاب خارج نشین خط می‌گرفتند” و ماموریت‌ آنها “طراحی و اجرای توطئه و فتنه جدیدی بوده که این توطئه با حضور عوامل نفوذی کشف و خنثی شد”!

هم‌ زمان با اطلاعیه اداره اطلاعات خراسان رضوی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایرنا تعداد بازداشت‌ شدگان را ۱۴ نفر اعلام کرد که ۲ تن از آنها زن هستند. حسن جعفری افزود: این افراد که ۱۴ نفر هستند پیش از تجمع غیرقانونی خود مقابل ساختمان دادگستری خراسان رضوی برای طراحی و اجرای اهداف خود در مشهد جلسه هماهنگی برگزار کرده بودند.

ظهر روز یکشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه  بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی؛ جواد لعل محمدی, محمد حسین سپهری, محمد نوری زاد, غلامحسین بروجردی و مرتضی قاسمی, حوریه فرج زاده, هاشم خواستار و فاطمه سپهری, عبدالرسول مرتضوی و پوران ناظمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند. 

بازداشت این فعالان مدنی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است. 

همزمان بازداشت این فعالان مدنی, در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸, “عباس واحدیان شاهرودی”, فعال مدنی و نویسنده ساکن مشهد, در پی یورش توام با خشونت و ایجاد رعب و وحشت ۸ تن از ماموران اداره اطلاعات مشهد بدون ارائه حکم قضائی مبنی بر ورود به منزل, بازداشت و پس از تفتیش منزل توام با ضرب و شتم این فعال مدنی در حضور خانواده و فرزندانش به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بازداشت عباس واحدیان شاهرودی, توام با ضرب و شتم و تهدید و خشونت در حالی ضورت گرفت, که این فعال مدنی, از بابت پرونده خود که پیشتر از بابت اتهامات: “اقدام علیه امنیت ملی”, “براندازی نظام” و “همکاری با شبکه های معاند نظام” تفهیم اتهام شده بود به تاریخ رسیدگی امروز یکشنبه ۲۷ مردادماه توسط شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به ریاست “بازپرس حسن نژاد” جهت ارائه دفاعیات خود احضار شده بود. 

همچنین در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸, “شهلا جهانبین”, شهروند ساکن تهران و از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن در پی مراجعه ۵ تن از ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری اش, پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی از قبیل؛ دو دستگاه گوشی تلفن همراه, وی  را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۸, “شهلا انتصاری”, شهروند ساکن رشت و مددکار اجتماعی و از جمله امضا کنندگان بیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی زن, توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت این کنشگر مدنی در باغی که در شهرستان رشت متعلق به وی بوده توسط ماموران امنیتی صورت گرفت.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی بامضمون, چهارده فعال مدنی؛ اعمال رفتارهای امنیتی و قهرآمیز در سایه نبود آزادی بیان در ایران, به شرح وضعیت ۱۴ فعال مدنی که در طی ۲ بیانیه اول خواستار استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند را اطلاع رسانی کرده بود. 

سرکوب فعالان مدنی و اعمال محدویتهای شهروندی بر این افراد از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق ازادی افراد در انتشار افکار و نظریات خود بدون ملاحظات مرزی تاکید شده است. همچنین برخورداری افراد از حقوق شهروندی از جمله حق کار نیز در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشرنیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: