حقوق بشر در ایران – روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, به مناسبت انقلاب ۱۳۵۷ برخی از زندانیان جرائم غیر سیاسی محبوس در تیپهای زندان تهران بزرگ با عنوان عفو آزاد شدند. این زندانیان در حالی آزاد شدند که در میان آنها اسامی از زندانیان سیاسی و یا از بازداشت شدگان اعتراضات آبان و دی ماه سالجاری نبود.
به گزارش حقوق بشر در ایران, در ساعات پایانی دوشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, جمعی از زندانیان جرائم غیرسیاسی محبوس در تیپهای زندان تهران بزرگ که با جرائم خطرناک از قبیل سرقت, موادمخدر و یا افرادی که در زمینه خرید و فروش موادمخدر, چاقوکشی و یا سایر جرائم خطرناک فعالیت داشتند با عنوان عفو موسوم به ۲۲ بهمن از این زندان آزاد شدند. اما نکته حائز اهمیت مخالفت با آزادی برخی از زندانیان سیاسی محبوس در این زندان که یا در حال تحمل دوران محکومیت حبس خود می باشند و یا در تجمعات اعتراضی آبان ماه و دی ماه سالجاری از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند بود.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “دیروز به مناسبت ۲۲ بهمن عفو برخی از زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ اعلام شد و این امید در میان زندانیان سیاسی برای شامل شدن در این عفو قوت گرفت اما در عین ناباوری این عفو فقط شامل زندانیانی با جرائم سرقت, موادمخدر و یا نزاع خیابانی توام با خشونت شد و سهم زندانیان سیاسی و حتی بازداشت شدگان تظاهرات آبان و دی ماه عدد صفر بود”.
این منبع مطلع همچنین افزود: “در حالی برخی از زندانیان جرائم موادمخدر, سرقت, چاقو کشی و درگیرهای خیابانی پس از این عفو آزاد شدند که هیچ یک از افراد بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی آبان و دی ماه امسال در وضعیت روحی و روانی مناسبی نیستند و اکثر آنها از نقاط فقیر نشین حومه تهران هستند و قبل از بازداشت به مشاغلی از قبیل کارگری, پیک موتوری و یا غذارسانی برای رستورانها کار می کردند و هدفشان از اعتراض دستیابی به حقوق شهروندیشان بود که از سوی بازجویان اطلاعات سپاه با جرائم سیاسی که می تواند محکومیتهای سنگینی برای آنها داشته باشد تحت بازجوئی و سپس از سوی دادگاه محکوم به حبس می‌شوند اما در عین ناباوری برخی از زندانیان جرائم موادمخدر, سرقت, چاقو کشی و درگیرهای خیابانی به راحتی بواسطه این عفو آزاد شدند”.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۸, سیامک مومنی, از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, “اجتماع و تبانی”, “توهین به رهبری” و “توهین به رئیس جمهوری”, توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمدرضا عموزاد”, در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از ابلاغ این حکم به وی دست به خودکشی زد و پس از انتقال به بیمارستان و درمان در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, در حالی به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد که مسئولان زندان تهران بزرگ وی را تحت بازجوئی قرار داده و وی را تهدید به پرونده سازی کردند.
- بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: ابلاغ حکم حبس تعزیری و خودکشی ۱ زندانی در زندان تهران بزرگ
- بیشتر بخوانید: خودکشی زندانی: سیامک مقیمی مومنی, زندانی سیاسی به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد
حقوق بشر در ایران, در تاریخهای ۷ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار ۲ گزارش نسبت به اعمال محرومیتهای گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و اعمال تهدید و اجبار بازجویان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بر بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری که در جریان این تجمعات مورد اثابت گلوله قرار گرفته بودند بر بیان این نکته که زخمهای ناشی از اثابت گلوله توسط این افراد در دادگاه و در مراحل بازپرسی بعنوان زخم چاقو در اثر درگیری با افراد دیگر از سوی این افراد عنوان شود بوده است.
- بیشتر بخوانید: اسامی بازداشت شدگان تجمعات آبان و دی ماه, محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ
- بیشتر بخوانید: اسامی زندانیان سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ
لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهامات واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
