احضار امین عادل احمدیان، وکیل دادگستری به دادسرای زندان اوین
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، امین عادل احمدیان، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، امین عادل احمدیان، وکیل دادگستری، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۷ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی احضار وکلای دادگستری به پرونده ای باز می گردد که با یک اتهام برای جملگی این وکلای دادگستری که وکالت متهمان و زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشتند در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران تشکیل شده و حتی برخی از وکلا که ساکن تهران نیستند هم از بابت همین پرونده به آن شعبه بازپرسی احضار شدند.”
لازم به اشاره است، امید عادل احمدیان، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی بطور موقت آزاد شده بود.
در حالی احضار این وکیل دادگستری به شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برای تفهیم اتهام صورت گرفته که پیشترهم توتیا پرتوی آملی، امیرحسین غفاریان، محمد لواسانی، محمود صادقی، یاشار کاظمی، فروغ شیخ الاسلامی وطنی، شایان زادگان، محمدهادی جعفرپور، علی شریف زاده اردکانی، محمدعلی کامفیروزی، حسن یونسی، علی مجتهدزاده، مرجان اصفهانیان، ابوالفضل حمزه، سارا حمزه زاده، سعید شیخ، میترا ایزدی فر و ابوذر نصرالهی، نیز به شعبه مذکور احضار شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
