By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Z0y
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۸تیرماه ۱۴۰۵، آراز امانی نادارلی، زندانی سیاسی تحت نظارت قضایی آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۵، آراز امانی نادارلی، فعال ملی مدنی(آذربایجانی) و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی شهر تبریز، پس از تحمل بخشی از حبس خود با نصب پابندالکترونیکی و سپردن وثیقه آزاد و ادامه حبس خود را تحت نظارت قضایی سپری می کند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آراز امانی نادارلی، در تاریخ ۷ تیرماه ۱۴۰۵، پس از موافقت دادستان تبریز، تحت نظارت سامانه پابند الکترونیکی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد و ادامه دوران محکومیت خود را خارج از زندان سپری می کند.”
این زندانی سیاسی از خرداد ماه سال جاری در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» است.
لازم به ذکر است، محمدرضا(آراز) امانی نادارلی(زرین آباد)، در مرحله تجدید نظرخواهی، توسط قاضی عباسعلی حوزان – رئیس شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بدون تشکیل جلسه دادرسی، محاکمه و به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی از قبیل ۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محکوم شد و درخواست اعاده دادرسی به پرونده وی هم از سوی قضات شعبه دیوان عالی کشور، به علت اینکه«متهم پرونده در حال تحول دوران حبس خود نبود» رد شده بود.
این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و سپس برای دومین مرحله به شعبه مذکور احضار و پس ازمحاکمه در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی» به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت داخلی / خارجی» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
محمدرضا(آراز) امانی نادارلی(زرین آباد)، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، در شهر تبریز، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین، منتقل و توسط بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، تفهیم اتهام شده بود.
وی پبش از این هم تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان، آزاد شده بود.
آزادی آراز امانی نادارلی با استفاده از سامانه نظارت الکترونیکی، اگرچه به معنای خروج وی از محیط زندان است، اما از منظر حقوقی به هیچ عنوان به مفهوم پایان یافتن مجازات یا رفع محکومیت کیفری نیست. در این شیوه، محکوم همچنان در حال تحمل مجازات حبس بوده و تنها محل اجرای آن، تحت شرایط مقرر در قانون، از زندان به خارج از زندان منتقل میشود. بنابراین محدودیتهای ناشی از حکم قطعی همچنان پابرجاست و فرد موظف به رعایت تمامی ضوابط تعیینشده از سوی مقام قضایی است.
مطابق قانون مجازات اسلامی و آییننامه اجرایی سازمان زندانها، بهرهمندی از سامانه نظارت الکترونیکی، در صورت احراز شرایط قانونی، با موافقت مقام قضایی امکانپذیر است و از جمله ابزارهای اجرای مجازات با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها و فراهم کردن امکان حفظ ارتباط محکوم با خانواده و جامعه محسوب میشود. با این حال، استفاده از این نهاد قانونی، تغییری در ماهیت یا اعتبار حکم محکومیت ایجاد نمیکند و صرفاً شیوه اجرای مجازات را تغییر میدهد.
در پرونده آراز امانی نادارلی، علاوه بر نحوه اجرای حکم، روند رسیدگی قضایی نیز از منظر اصول دادرسی عادلانه قابل تأمل است. مطابق اطلاعات منتشرشده، حکم صادره در مرحله تجدیدنظر بدون تشکیل جلسه رسیدگی و استماع دفاعیات متهم صادر شده است. هرچند قانون در برخی موارد صدور رأی بدون برگزاری جلسه را مجاز دانسته، اما در پروندههایی با مجازاتهای سنگین و اتهامات امنیتی، رعایت اصول دادرسی منصفانه، از جمله حق دفاع مؤثر، حق رسیدگی علنی و حق برخورداری از فرصت کافی برای پاسخ به ادله اتهام، از الزامات اساسی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اسناد بینالمللی حقوق بشر، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
از سوی دیگر، رد درخواست اعاده دادرسی با این استدلال که محکوم «در حال تحمل حبس نبوده است»، در حالی که وی در آن مقطع خارج از زندان قرار داشته، پرسشهایی را درباره نحوه تفسیر شرایط شکلی پذیرش این درخواست مطرح میکند؛ زیرا اصل دسترسی مؤثر به شیوههای فوقالعاده اعتراض به احکام، از تضمینهای مهم دادرسی عادلانه محسوب میشود و نباید به گونهای تفسیر شود که امکان رسیدگی ماهوی به ادعاهای محکوم را به طور غیرمتناسب محدود کند.
در مجموع، انتقال آراز امانی نادارلی به نظام نظارت الکترونیکی، هرچند موجب کاهش محدودیت ناشی از حضور فیزیکی در زندان شده است، اما تغییری در وضعیت محکومیت وی ایجاد نکرده و وی همچنان در حال اجرای حکم قطعی است.
همزمان، نحوه رسیدگی به پرونده، صدور رأی در مرحله تجدیدنظر بدون تشکیل جلسه دادرسی، و محدود شدن امکان بهرهمندی مؤثر از اعاده دادرسی، از جمله موضوعاتی است که با معیارهای دادرسی منصفانه و تضمین حق دفاع، قابل ارزیابی و نقد حقوقی است و ضرورت رعایت هرچه بیشتر استانداردهای دادرسی عادلانه در پروندههای کیفری، بهویژه پروندههای سیاسی و امنیتی، را یادآور میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید