حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان اصفهان ۳ تن از اعضای خانواده مجید کاظمی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حسین کاظمی، مهدی کاظمی و سمیه کاظمی، سه شهروند ساکن استان استان اصفهان و اعضای خانواده مجید کاظمی توسط نیروهای یکی از ارگانهای امنیتی بازداشت شدند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از اجرای احکام اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی بلطاقی و سعید یعقوبی کُرد سفلی، فشارهای امنیتی به خانواده های آنها بسیار زیاد شده و در ساعات پایانی شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه سمیه کاظمی، حسین کاظمی و مهدی کاظمی، که خواهر و ۲ برادر مجید کاظمی هستند توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده و روند حقوقی پرونده این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، سحرگاه جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کُرد سفلی، شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و از محکومان پرونده موسوم به (خانه اصفهان) و محبوس در زندان مرکزی (دستگرد) استان اصفهان، در حالی اعدام شدند که از این افراد بعنوان متهم از یک فرآیند دادرسی به شدت ناعادلانه محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
