محکومیت ۷ شهروند اهل پیرانشهر به ۱۵ سال حبس و ۱۶۰ ضربه شلاق

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پیرانشهر با صدور دادنامه ای ۷ تن از شهروندان را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲،‌ طه رسولیان ـ متولد:‌۱۳۵۶ ـ فرزند رحمان، سینا دشمیر ـ متولد: ۱۳۸۲ ـ فرزند: کمال، احمد عبدالله‌پور ـ متولد: ۱۳۶۳ ـ فرزند: عمر، محسن (مصطفی) قادری ـ متولد: ۱۳۷۲ ـ فرزند: طاهر، چیا شهیداقدم ـ متولد: ۱۳۸۳ ـ  فرزند: خضر، عبدالله قنبری‌وند ـ متولد: ۱۳۵۴ ـ‌ فرزند: حسن و محمود قنبری‌وند ـ متولد:‌ ۱۳۵۵ ـ فرزند: حسن، شهروندان اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، پس از محاکمه در شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری ۲ آن شهرستان، به ریاست قاضی رضا قهرمانی ساعتلو، در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، ۱۶۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت وجوهی تحت عنوان جزای نقدی محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پیرانشهر:”طه رسولیان، سینا دشمیر، احمد عبدالله‌پور، محسن(مصطفی)قادری،‌ محسن(مصطفی)قادری،‌ هر یک از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) به پرداخت ۵۰ ميليون ریال جزای نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری و تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری، چیا شهیداقدم از بابت اتهام (تردد غیرمجاز از مرزهای کشور) به پرداخت ۵۰ ميليون ریال جزای نقدی، عبدالله قنبری‌وند، به اتهام (مشارکت در ساخت ٢٠ عدد ماده ناریه دست ساز کوکتل مولوتوف) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲ميليون ریال جزای نقدی، محمود قنبری‌وند هم به تحمل ۱ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری به اتهام (مباشرت در ساخت یک قبضه اسلحه ساچمه زن) و تحمل ۷ سال و ۶ماه و ۱ روز حبس تعزیری از بابت اتهام (مباشرت در ساخت ۲ قبضه اسلحه دست ساز جنگی) و تحمل ۳سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری از بابت اتهام (مباشرت در نگهداری ۳ عدد گلوله جنگی) و تحمل ۱ سال و ۳ ما و ۱ روز حبس تعزیری به اتهام (مشارکت در ساخت ٢٠ عدد ماده ناریه دست ساز کوکتل مولوتوف) محکوم شدند. 

همچنین، در بخش دیگری از دادنامه صادره اجرای حکم ۷ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محمود قنبری‌وند را با ۱ درجه تحفیف به ۴ سال تعزیری کاهش و میزان ۲ سال آن برای مدت ۱ سال به حالت تعلیق در آمده است.  

لازم به اشاره است، طه رسولیان، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، با قید وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان از زندان شهرستان نقده آزاد شد. 

از سوی دیگر، سینا دشمیر و محسن قادری، شهروندان اهل روستای گزگسک از توابع شهرستان پیرانشهر، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به زندان شهرستان نقده منتقل و در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۴ میلیارد تومان آزاد شدند. 

احمد عبدالله‌پور، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان شهرستان نفده از توابع استان آذربایجان غربی، منتقل و در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان آزاد شد. 

همچنین، چیا شهیداقدم، عبدالله قنبری‌وند و محمود قنبری‌وند هم در دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران یکی از ارگانهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی سپس به زندان نقده منتقل و چندی بعد با قید وثیقه آزاد شدند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.