نحوه اجرای مجازات ارتداد در جمهوری اسلامی و رابطه آنها با قتلهای زنجیره ای

در آغاز ما نیاز به یک تعریف جامع ازارتداد که نوعی از افراط گرایی است باید داشته باشیم تا بتوانیم بر مبنای آن توضیحات و تفسیرهایی کامل در مورد موضوع مورد بحث انجام دهیم . افراط گرایی به مجموع  رفتار ها و نگرشهایی و تفکراتی اطلاق میشود که با یک دستور العمل اجرائی یا یک تفکر انجام میگیرد . حال این زیاده روی میتواند در هر زمینه برای خود تعریف خواصی داشته باشد . در همگی زمینه های تاریخ ایران همیشه نقش افراط گرایی در هر مساله در ایران نمایان و بلکه پررنگ بوده است  . رفتارهای افراط گرایان مذهبی نه تنها زمنیه ساز آسیبهای فردی در خود فرد بلکه به واسطه محدودیت هائی که ایجاد میکند بانی آسیبهای اجتماعی نیز میشود . افرادی که از آنها با عنوان یک فرد افراط گرا یاد میشود هیچ گونه منطق و استدلالی جز آنچه خود ، آن را قبول دارند را تایید نمیکنند ما حتی میتوانیم در این مورد دامنه را وسیعتر کنیم  و بر یک نوع خواص از احکام مذهبی که زمینه ساز افراط گرایی میشود که از آن با نام ارتداد یاد میشود را مورد بحث قرار خواهیم داد . در ایران اجرای مجازات ارتداد و صدور آن به وسیله محاکم قضائی اخیرا صورت نگرفته ولی جمهوری اسلامی با توجه به استبداد دینی خود و یک سیاست بسیار نرم اقدام به از میان برداشتن افراد با روشهای خواص خود را اتخاذ نموده است که از آن با عنوان قتلهای زنجیره ای یاد میشود . این نوع از کشتارها در حقیقت اجرای همان حکم ارتداد میباشد که سلب حیات فرد را شامل میشود ولی به نوعی و به زبان ساده با یک ترفند سیاسی اجراء میشود که هیچ فردی در نگاه اول شک و گمانی به جمهوری اسلامی نمیبرد ولی در عمل این نوع از کشتارهای بیرحمانه پایه ریزی شده توسط خود جمهوری اسلامی بوده است . با توجه به این که حکم ارتداد زمینه سلب حیات فرد را فراهم میکند و با توجه به این که این حکم مغایر با میثاقهای بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد و مجامع بین الملی با زوم بسیار بالا بر موارد نقض حقوق بشر در ایران را رسد میکنند میتواند زمینه ایجاد تحریمهای بین الملی را برای آنها داشته باشد . از این رو جمهوری اسلامی با توجه به اینکه میداند این نوع از تحریمها زمینه نارضایتی شهروندان ایران را در پی دارد از راهی دیگر جهت اجراء این نوع از حکمها استفاده کرده است . در صدور حکم ارتداد باید یک یا چند نفر فرد عاقل در دادگاه شهادت دهند و یا مدارک و شواهد کافی از نظر منظر دادگاه وجود داشته باشد که بتوان این حکم را بر فرد صادر کرد . این نوع از احکام اسلامی میتواند گریبان بسیاری از شهروندان ایران که تغییر دین داده باشند را بگیرد ک هر لحظه امکان صدور این حکم برای نوکیشان مسیحی و شهروندان بهائی یا افرادی که دگر اندیش مذهبی هستند مثل محمد علی طاهری را بگیرد . نمونه دیگر از این حکم میتوان به پرونده محمد علی طاهری اشاره کرد که حکومت جمهوری اسلامی میبینیم چگونه نامبرده را با طولانی کردن روند رسیدگی به پرونده مورد اذیت و ازار قرار میدهد . ولی حکومت جمهوری اسلامی این را میداند که در صورت صدور حکم ارتداد این بدان معنی است که فرد باید سلب حیات بشود و اجرای چنین حکمی زمینه ساز انحطاط بیش از پیش این حکومت غیر مردمی دینی را فراهم میکند . در پرونده قتلهای زنجیره ای کشیشان مسیحی ما دیدیم که نوع محکومیت هایی که به افراد نسبت داده شده بود همکاری به گروهایی مثل مجاهدین خلق بوده که این افراد همگی ما به خوبی میدانیم افرادی سیاسی نبودند و همگی تحقیقات نشان و صحت این گفته را تایید میکند . پس در این نوع از قتلها با توجه به نوع فعالیت های مذهبی این افردا گزینه ای نمیماند جز اجراء حکم ارتداد به شیوه بسیار هوشمندانه امنیتی که هیچ کسی نتواند سر نخی از حکومت دین سالار جمهوری اسلامی پیدا کند . مجازات ارتداد به استناد ماده ۲۲۵ قانون جدید مجازات عمومی، مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، که به گفته مقامات قضايی ايران بر اساس حدود ۶ آيه صريح قرآن در ۶ سوره مختلف، روايات، احاديث و کردار پيامبر اسلام و امامان شيعه و فتوای اکثر قريب به اتفاق مجتهدان شيعه، تدوين شده است، ارتداد یا تغییر دین برای مسلمانان را به دو مقوله “ارتداد فطری و ملی” تقسيم کرده و برای مردان مرتد مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دايم تعيين کرده است. مسلمانان ایرانی با گرویدن به مسیحیت، بهای گزاف و گران پرداخته و چه بسا جان خود را در این راه ازدست داده اند. با شروع انقلاب، در کنار هجوم و حمله به بهائیان، قتل کشیشان نیز آغاز شد. که برای نمونه میتوان به قتلهای زنجیره ای کشیشان مسیحی اشاره کنیم که این شهروندان به شکل بسیار مرموزی به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به قتل رسیدند . همگی اینها نشان از خوی ددمنشی این حکومت دارد که خود را مقبول و حکومت خود را از طرف خدا بر روی زمین میداند و اینگونه شهروندان خود را به کام مرگ و نابودی میکشاند .

نخستین کشیش قربانی پس از انقلاب ارسطو سیاح بود که در سال ۱۳۵۷ پس از انقلاب در شیراز به قتل رسید.

اسقف حسن دهقانی در اصفهان در خواب هدف پنج گلوله قرار گرفت اما از این ترور جان به در برد.

در سال ۱۳۵۹ پسر اسقف، بهرام دهقانی، در تهران ربوده و به ضرب گلوله کشته شد.

منوچهر افغانی در سال ۱۳۶۷ در اصفهان از شورای کشیشان پروتستان به قتل رسید.

کشیش حسین سودمند در ۱۹۹۲(۱۳۷۱) در مشهد از کلیساهای جماعت ربانی به اتهام ارتداد به اعدام محکوم و حلق آویز شد. این اولین بار بود که کشیشی با محاکمه در دادگاه به مرگ محکوم می شد و قتل به صورت پنهانی و ترور صورت نمی گرفت

در سال ۱۹۹۳ کشیش مهدی دیباج در ساری به اتهام ارتداد فطری به اعدام محکوم شد. مهدی دیباج در سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲) در دادگاهی در ساری محکوم به مرگ شد. جامعه مسیحیان ایران بویژه کشیش هایک هوسپیان مهر برای نجات او تلاش بسیار کرد و کشیش هوسپیان، رهبر کلیساهای جماعت ربانی با راه اندازی کمپین های بین المللی و جلب نظرمسیحیان و افکار عمومی جهان نقش مؤثری در آزادی کشیش دیباج برعهده گرفت. سرانجام کشیش دیباج پس از ده سال حبس در ۲۴ دی ماه ۱۳۸۳ آزاد شد. سه روز پس از آزادی دیباج، کشیش هایک هوسپیان در راه فرودگاه مهرآباد ناپدید شد. خانواده او پس از ۱۱ روز تلاش بی امان برای یافتن کشیش، سرانجام جسد مثله شده او را که با ۲۶ ضربه چاقو پاره شده بود، از سردخانه پزشکی قانونی تحویل گرفتند. قاتلان روی سینه او و درست بر قلبش حفره ای عمیق با آلتی برنده سوراخ کرده بودند. قتلی فجیع و سبعانه برای انتقام جویی و عبرت آموزی و ایجاد رعب و وحشت .

شش ماه پس از قتل کشیش هایک، کشیش طاطائوس میکائیلیان، رئیس شورای کشیشان پروتستان، پس از ترک خانه در تهران ناپدید شد و چند روز بعد پسرش برای شناسایی جسد او که با شلیک چند گلوله به سرش به قتل رسیده بود، احضار شد. قاتلان روی جنازه کشیش میکائیلیان بر تکه کاغذی نشانی جسد کشیش مهدی دیباج را قرار داده بودند.

جسد مهدی دیباج، کشیش کلیساهای جماعت ربانی، که بر اثرضربه های چاقو از پا درآمده بود، در جنگل های اطراف کرج پیداشد.

مقام های امنیتی در آن زمان با ترتیب دادن نمایش امنیتی اعترافات، سه دختر جوان را به عنوان عضو سازمان مجاهدین خلق مسئول این قتل‌ها اعلام کردند.

کمتر از دو سال بعد در سال ۱۳۷۵ کشیش محمد باقر یوسفی اهل کلیساهای جماعت ربانی ملقب به روانبخش در جنگل حلق آویز شد.

قربان دردی تورانی، از گروه کلیساهای خانگی در آذر ۱۳۸۴ به قتل رسید. خانواده او جسد غرق در خونش را در حالی که گلویش بریده بود، در برابر خانه شان یافتند.

محمد جابری از گروه کلیساهای خانگی در خرداد ۱۳۸۶ به قتل رسید.

محمدعلی جعفرزاده از گروه کلیساهای خانگی در خرداد ۱۳۸۶ به قتل رسید.

عباس امیری در سال ۱۳۸۷ در ملک شهر اصفهان به دست نیروهای امنیتی به قتل رسید. سه روز پس از مرگ او همسرش بر اثر جراحت های ناشی از شکنجه ماموران امنیتی درگذشت. عباس امیری پیش از گرویدن به مسیحیت مدت ها در جنگ ایران و عراق به عنوان بسیجی شرکت کرده و مجروح شده بود .

داستان اعدام و قتل بهاییان منحصر به دوران حاکمیت نظام اسلامی نمی‌شود، بلکه در دوران انقلاب اسلامی، نیروهای تندرو و متعصب با استفاده و تحریک هیجان و شور مذهبی به وجود آمده در مردم، موجب آزار و قتل تعدادی از شهروندان بهایی شدند. در دوم آذر ماه ۱۳۵۷ گروهی نزدیک به بیت آیت‌الله دستغیب با یورش به محله سعدیه شیراز که بخشی از آن محل سکونت ده‌ها شهروند بهایی بود، منازل ایشان را غارت و به آتش کشیدند که پس از این حمله تعداد زیادی از مرد و زن و کودک بهایی، آواره خیابان‌ها شدند.  در این واقعه، دو شهروند بهایی به نام‌های «عوض گل فهندژ» ۵۵ ساله، مادر هفت فرزند و «صفات‌الله فهندژ» ۴۵ ساله کشته شدند. پلیس منطقه نه تنها هیچ نوع ممانعت از این حمله به عمل نیاورد، بلکه مسببان آن را هم مورد مواخذه و پیگرد قانونی قرار ندادند. مشابه چنین واقعه‌ای چندی بعد در دهم دی ماه‌‌‌ همان سال در شهرستان میاندوآب به وقوع پیوست. شبانه منازل بهاییان این شهر به آتش کشیده شد و همگی از کودک و بزرگ از شهر اخراج شدند. در این حادثه، دو شهروند بهایی به نام‌های «میرپرویز افنانی» و پسرش، «خسرو افنانی» کشته شدند. پرونده کشته‌شدگان هیچ‌گاه مورد پیگیرد قانونی قرار نگرفت. بر اساس گزارش منتشره  اولین شهروند بهایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اعدام شد، «علی اکبر خرسندی» از بهاییان روستای کلاله از توابع گنبد کاووس بود. وی که از فعالان جامعه بهایی در منطقه سکونت خود بود در‌‌ همان ماه اول پیروزی انقلاب، دستگیر و به تهران اعزام می‌‌شود. علی اکبر خرسندی در ۲۳ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ خورشیدی در سن ۵۰ سالگی به حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام پیروی از بهاییت به دار آویخته می‌شود. پس از اعدام علی‌اکبر خرسندی، جامعه جهانی بهایی با دو شکل قتل در کشور ایران مواجه می‌شود. گروهی از کشته شدگان بهایی به رای دادگاه انقلاب اعدام می‌شوند، ولی گروه دیگر توسط عوامل تندرو و خودسر یا ماموران حکومتی به قتل می‌رسند. در هر دو مورد، هیچ‌گاه قاتل یا قاتلان دستگیر و مجازات نمی‌شوند  در سال ۱۳۵۸ به‌جز خرسندی، دو شهروند بهایی دیگر به نام‌های «عظمت الله فهندژ» و «بهار وجدانی» به ترتیب در شهرهای شیراز و مهاباد اعدام شدند. بهار وجدانی، تنها فرد بهایی است که به حکم آیت‌الله خلخالی اعدام شد. به گزارش جامعه جهانی بهایی در اولین سال استقرار حکومت اسلامی در ایران، پنج شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران به ضرب چاقو یا با گلوله ترور شدند. «دکتر علیمراد داودی» یکی دیگر از قربانیان ترورهای حکومتی بود. دکتر داودی اولین دانشجویی بود که از دانشگاه تهران دکترای فلسفه گرفت. نفر سوم که توسط عوامل حکومت ربوده شد و به قتل رسید، «روحی روشنی» یکی از فعالان جامعه بهایی تهران بود. وی که پیش از انقلاب به دلیل نگارش کتاب «خاتمیت»، حکم انفصال از خدمات دولتی گرفته بود، همواره از طرف تندروهای شیعه مورد تهدید قرار داشت.  ۳۷ شهروند بهایی در طی سال ۱۳۵۹ خورشیدی در ایران به قتل رسیدند. بیست و یک نفر از این افراد به حکم دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شده‌اند، اما بقیه این اسامی از قربانیان ترورهای حکومتی یا غیر حکومتی هستند. ازجمله این قتل‌ها می‌توان به سوزاندن یک زوج بهایی به نام «محمد حسین» و «شکر نساء معصومی» در روستای نوک بیرجند و کشتن «میر اسدالله مختاری» با ضربات چوب و سنگ در روستای اندرون بیرجند اشاره کرد. در ۳۰ مرداد ماه ۹ نفر که عضو شورای ملی بهاییان ایران بودند به همراه دو نفر از فعالان بهایی هنگامی که در محلی جلسه داشتند، توسط افرادی نا‌شناس ربوده شدند و دیگر اثری از ایشان به دست نیامد. خانواده‌های این افراد در پیگیری گمشدگان خویش با مسئولان مختلف قوه قضائیه و مقننه ملاقات کردند، اما همگی ضمن اظهار بی‌اطلاعی، دولت را در ربوده شدن این افراد مقصر ندانستند و آن را به گروه‌های خودسر نسبت دادند. پروفسور «منوچهر حکیم» از فعالان و چهره‌های شناخته شده بهایی در تهران، شامگاه ۲۲ دی ماه در مطب دندانپزشکی‌اش توسط افرادی نا‌شناس به رگبار گلوله بسته شد. اسامی ۱۱ شهروند بهایی مفقود الاثر به شرح زیر است: منوهر قائم مقامی، بهیه نادری، عبدالحسین تسلیمی، دکتر کامبیز صادق‌زاده، ابراهیم رحمانی، دکترحسین نجی، عطاءالله مقربی، دکتر حشمت‌الله روحانی، یوسف قدیمی، دکتریوسف عباسیان و هوشنگ محمودی. لازم به یاداوری است که اسامی فوق بیش از تعداد جزئی از کل افراد میباشد هستند افراد بسیار زیادی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ با احکام ارتداد مواجه شده و به اعدام محکوم شدند . بیان این موارد همگی به عنوان یک سند بود تا همگی بدانند که جمهوری اسلامی دارای چه خو و خصلتی است . و بنده به عنوان یک فعال حقوق بشر وظیفه خود میدانم که این را به دیگران اطلاع رسانی کنم .

تهیه و تنظیم : فعال حقوق بشر ، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی .