احضار پیروز نامی، فعال صنفی فرهنگیان به دادگاه کیفری اهواز

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، پیروز نامی، فعال صنفی فرهنگیان به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ۲ اهواز، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای صنفی فرهنگیان کشور، طی روزهای اخیر، پیروز نامی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، برای محاکمه به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ۲ اهواز، مرکز استان خوزستان، احضار شد. این فعال صنفی فرهنگیان، در بخش اول از همین پرونده توسط دادگاه انقلاب اهواز به جزای نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شد.  

براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ۲ اهواز، اتهامات منتسب شده به پیروز نامی(نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت تجمعات اعتراضی)، عنوان شده است. 

لازم به اشاره است، پیروز نامی، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز محاکمه و به همراه فرزانه زیلابی، دفاعیات خود را از بابت اتهام منتسبه قاضی دادگاه ارائه کرد و در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به پرداخت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، جریمه نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

همچنین، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام پیروز نامی، در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان خوزستان برگزار و دفاعیات خود را به بازپرس ارائه کرده بود. 

پیروز نامی هم، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت ارائه دفاعیات خود برای تاریخ رسیدگی ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز، احضار شده بود.

اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیب مهر، بصورت غیابی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های صنفی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد و پس از اعلام درخواست واخواهی و تشکیل جلسه دادرسی پس از ارائه دفاعیات در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱،‌ مجددا به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی اجتماعی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم و پرونده وی در مرحله تجدیدنظرخواهی است. 

پیروز نامی، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی بایکی از زندانهای اهواز منتقل و در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد.‌

این فعال صنفی فرهنگیان، ساکن اهواز، به دفعات از سوی ارگانهای امنیتی در اهواز مورد احضار، بازداشت و بازجویی و حتی پرونده سازی قرار گرفته است. 

از جمله اینکه، پیروز نامی نخستین مرحله در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۷، پیش‌از شروع دور دوم تحصن اعتراضی فرهنگیان کشور، توسط ماموران امنیتی در شهرستان چهارشیر از توابع اهواز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه وی طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷، با قید وثیقه آزاد شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب فعالان صنفی مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: