حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، پیورز نامی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز مرکز استان خوزستان احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پیروز نامی، ساکن اهواز مرکز استان خوزستان و فعال صنفی فرهنگیان، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز، از بابت ۳ اتهام انتسابی محاکمه خواهد شد. این فعال صنفی فرهنگیان پیش از این هم به دفعات با پرونده سازی توسط ارگانهای امنیتی مواجه شده بود.
براساس ابلاغیه صادره توسط رئیس دفتر شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز، مقرر شده تا پیروز نامی، راس ساعت ۱۰ صبح ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برای ارائه دفاع آخر پیش از صدور حکم، در برابر اتهامات (عضویت درگروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی به نفع گروه های مخالف نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی) به شعبه مذکور مراجعه کند.
لازم به اشاره است، پیروز نامی، اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیب مهر، بصورت غیابی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیتهای صنفی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد و پس از اعلام درخواست واخواهی و تشکیل جلسه دادرسی پس از ارائه دفاعیات در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، مجددا به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی اجتماعی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم و پرونده وی در مرحله تجدیدنظرخواهی است.
پیروز نامی، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی بایکی از زندانهای اهواز منتقل و در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد.
این فعال صنفی فرهنگیان، ساکن اهواز، به دفعات از سوی ارگانهای امنیتی در اهواز مورد احضار، بازداشت و بازجویی و حتی پرونده سازی قرار گرفته است.
از جمله اینکه، پیروز نامی نخستین مرحله در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۷، پیش‌از شروع دور دوم تحصن اعتراضی فرهنگیان کشور، توسط ماموران امنیتی در شهرستان چهارشیر از توابع اهواز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه وی طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷، با قید وثیقه آزاد شده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب فعالان صنفی مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
