سعدالله ساسانی با تودیع وثیقه از زندان اهر آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰تیر ماه ۱۴۰۲، سعدالله ساسانی، پس از اتمام بازجویی ها و  تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲، سعدالله ساسانی، فعال مدنی، اهل تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، محبوس در زندان شهرستان اهر، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قید وثیقه آزاد شد. این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۶ تیر مله سال جاری توسط نیروهای امنیتی، در محدوده پل خدا آفرین، بازداشت و ۲۴ ساعت بعد آزاد شد اما در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲ پس از مراجعه برای پس گرفتن گوشی تلفن همراه خود بازداشت شده بود. 

براساس این گزارش، آزادی سعدالله ساسانی، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان و پس از تفهیم اتهام (فعالین تبلیغی علیه نظام) بر علیه این فعال ملی مدنی صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، سعدالله ساسانی، در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۲، به همراه ۵ تن دیگر از فعالان ملی مدنی، در محدوده نقطه صفر مرزی پل خدا آفرین، توسط ماموران هنگ مرزی، بازداشت و به محوطه هنگ مرزی خداآفرین منتقل و تا ساعت ۳ بامداد ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲، در محوطه هنگ بازجویی شده و سپس به کلانتری شهرستان خداآفرین منتقل و در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲، با صدور منع تعقیب به همراه ۵ تن دیگر همگی آزاد شدند. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲، در حالی که به همراه ۲ تن دیگر از فعالان ملی مدنی، برای پس گرفتن لوازم شخصی توقیف شده آنها از قبیل گوشی های تفلن همراه خود به یکی از ارگانهای امنیتی، مراجعه کرده بودند مجددا بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه وطی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در شعبه اول دادسرای انقلاب شهرستان خدا آفرین، ۲ فعال ملی مدنی، آزاد شدند ولی سعدالله ساسانی در پی اتام ساعات اداری به زندان شهرستان اهر منتقل شده بود. 

سعدالله ساسانی، پیش از این نیز در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۷، در جریان برگزاری مراسم سالگرد درگذشت غلامرضا امانی، در مقابل آرامستان مارالان تبریز، بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود. 

همچنین در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۷، سعدالله ساسانی، در جریان برگزاری مراسم قلعه بابک به همراه عباس لسانی و بیش از ۵۰ تن دیگر از سایر فعالان ملی مدنی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و چندی بعد آزاد شد.

سعدالله ساسانی، برای دومین بار طی ۱ سال اخیر در جریان تجمعات اعتراضی، در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ در شهر تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه ای مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شدند. 

این فعال ملی مدنی اهل استان آذربایجان غربی، در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۹، همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری آذربایجان واقع در شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹ریال هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

منزل سعدالله ساسانی در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ همزمان با انتقال این فعال ملی مدنی از بند زندان مرکزی تبریز به بازداشتگاه اداره اطاعات مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: