بازداشت ۶ تن از فعالان ملی مدنی در محدوده پل خدا آفرین توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۷تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در محدوده مرزی پل خداآفرین، شش تن از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۲، مصطفی عوض‌پور، رحیم ساسانی، محمد مردی، جعفر نوری، سعدالله ساسانی و محمد علیپور، شش تن از شهروندان ساکن استان آذرابیجان شرقی، در محدوده پل خدا آفرین، توسط ماموران نیروی انتظامی، بازداشت شدند. هر یک از این فعالان ملی مدنی، پیشتر هم توسط ارگانهای امنیتی بازداشت شده بودند.

براساس این گزارش، بازداشت این شهروندان در مکانی صورت گرفته که از آن تحت نقطه صفر مرزی بین ایران و جمهوری آذربایجان، یاد می شود. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات و از روند حقوقی پرونده مصطفی عوض‌پور، رحیم ساسانی، محمد مردی، جعفر نوری، سعدالله ساسانی و محمد علیپور، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، پل خدا آفرین، از جمله مکانهایی است که با توجه به قرار گرفتن در نقطه صفر مرزی بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان از حساسیت خاصی برخوردار است و همواره ارگانهای امنیتی و مرزبانی نیروی انتظامی اخطارهایی را به شهروندان برای عدم حضور در آن منطقه داده است. 

سعدالله ساسانی و رحیم ساسانی پیش از این نیز در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۷، در جریان برگزاری مراسم سالگرد درگذشت غلامرضا امانی، در مقابل آرامستان مارالان تبریز، بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بودند. 

همچنین در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۷، سعدالله ساسانی و رحیم ساسانی، در جریان برگزاری مراسم قلعه بابک به همراه عباس لسانی و بیش از ۵۰ تن دیگر از سایر فعالان ملی مدنی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. این فعال ملی مدنی چندی بعد از بازداشت آزاد شدند. 

سعدالله ساسانی، برای دومین بار طی ۱ سال اخیر در جریان تجمعات اعتراضی، در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ در شهر تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه ای مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شدند. 

 رحیم ساسانی و سعدالله ساسانی، در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۹، همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری آذربایجان واقع در شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹ریال هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

منازل مسکونی رحیم ساسانی و سعدالله ساسانی در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ همزمان با انتقال این ۲ فعال ملی مدنی از بند زندان مرکزی تبریز به بازداشتگاه اداره اطاعات مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته بود. 

همچنین،‌ محمد مردی هم پیش از این و در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۸، در جریان آزادی برخی از فعالان ملی مدنی بازداشت شده در جریان مراسم غلامرضا امانی، در این شهرستان به زندان مرکزی تبریز مراجعه کرده بود که پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به اتهام (عکسبرداری از محدوده زندان تبریز) و انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸، با قید وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان، آزاد شده بود. 

مصطفی عوض‌پور، دیگر فعال ملی مدنی، در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۵، در جریان تحصن اعتراضی جمعی از فعالان ملی  مدنی در مقابل دادگستری تبریز برای اجرای قانون و آزادی مرتضی مراد پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز، به همراه برادر این زندانی سیاسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: