صدور قرارموقوفی برای محمدعلی کامفیروزی توسط دادگاه انقلاب تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۲مرداد ماه ۱۴۰۲، پرونده قضایی محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری پس از صدور قرار موقوفی، مختومه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرآنلاین، طی روزهای اخیر، محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگسترس، ساکن تهران، پس از حضور در جلسه بازپرسی که از بابت پرونده قضایی خود پیشتر تفهیم اتهام و در انتظار تشکیل جلسه دادرسی بود قرار موقوفی به پرونده قضایی خود را دریافت و پرونده وی مختومه شد. 

محمدعلی باقرپور، وکیل محمدعلی کامفیروزی، ضمن اعلام این خبر در تشریح آن گفت:”موکلم، آقای کامفیروزی، با اتهامات (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی) بازداشت و پرونده وی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین منجر به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست شد و اواخر دی ماه ۱۴۰۱ به دادگاه انقلاب ارجاع شد که در نهایت پس از گذشت ۵ ماه، پرونده مشمول (عفو رهبری) دانسته شد و با صدور قرار موقوفی تعقیب بسته شد.” 

لازم به اشاره است، محمدعلی کامفیروزی در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، از اندرزگاه ۴ زندان اوین به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.

این وکیل دادگستری، سابقه ۲ دوره نمایندگی مدیران مسئول در شورای مرکزی نشریات دانشگاهی وزارت علوم را در کارنامه فعالیتهای خود دارد، در سال ۱۳۹۵، از سخنرانان دیدار با علی خامنه ای با دانشجویان بود و در آنجا ضمن انتقاد از نقض حقوق شهروندی و سرکوب آزادی‌های بیان و عقیده در ایران و پرونده‌سازی و برخوردهای ناشایست با شهروندان گفته بود که با برخی نظرات علی خامنه ای اختلاف نظر دارد و در انتهای سخنرانی خود از ایشان پرسید(شیوه تعامل با من و امثال من چگونه باید باشد؟) 

در تاریخ  ۷ تیر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی، با صدور دادنامه ای، محمدعلی کامفیروزی را از بابت اتهام (توهین به رهبری) در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه فجر استان فارس در جریان یک سخنرانی در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷، به تحمل ۲ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله که باید هر ماه ۱ بار به شیراز سفر و خود را به مراجع قضائی معرفی کند محکوم و در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹، محمدعلی کامفیروزی، از اتهام (توهین به رهبری) تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.  

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: