حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۹دی ماه ۱۴۰۱، محمدعلی کامفیروزی، وکیل پایه دادگستری، با تودیع وثیقه از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز دوشنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، محمدعلی کامفیروزی، وکیل پایه یک دادگستری، محبوس و بلاتکلیف در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ، پس از طی مراحل بازجوئی و بلاتکلیفی طولانی مدت با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی محمدعلی کامفیروی، پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته و این وکیل دادگستری باید در انتظار دریافت ابلاغیه تاریخ محاکمه خود باشد.
لازم به اشاره است، محمدعلی کامفیروزی در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به یکی از بندهای امنیتی زندان اوين منتقل و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، در حالی که از حق تماس با خانواده خود محروم بود از اندرزگاه ۴ زندان اوین به تیپ ۲ در زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
این وکیل دادگستری، سابقه ۲ دوره نمایندگی مدیران مسئول در شورای مرکزی نشریات دانشگاهی وزارت علوم را در کارنامه فعالیتهای خود دارد، در سال ۱۳۹۵، از سخنرانان دیدار با علی خامنه ای با دانشجویان بود و در آنجا ضمن انتقاد از نقض حقوق شهروندی و سرکوب آزادی‌های بیان و عقیده در ایران و پرونده‌سازی و برخوردهای ناشایست با شهروندان گفته بود که با برخی نظرات علی خامنه ای اختلاف نظر دارد و در انتهای سخنرانی خود از ایشان پرسید(شیوه تعامل با من و امثال من چگونه باید باشد؟)
در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی، با صدور دادنامه ای، محمدعلی کامفیروزی را از بابت اتهام (توهین به رهبری) در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه فجر استان فارس در جریان یک سخنرانی در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷، به تحمل ۲ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله که باید هر ماه ۱ بار به شیراز سفر و خود را به مراجع قضائی معرفی کند محکوم کرد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری به تحمل حبس
پس از اعلام اعتراض، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹، محمدعلی کامفیروزی، از اتهام (توهین به رهبری) تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
- بیشتر بخوانید: تبرئه محمدعلی کامفیروزی در دادگاه تجدیدنظر استان فارس
سرکوب وکلای دادگستری و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
