محکومیت زن معترض به حجاب اجباری به شستن مُرده و پرداخت جزای نقدی/ سند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-yRq

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۳تیر ماه ۱۴۰۲، شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ورامین با صدور دادنامه ای یک شهروند را به شستن میت و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، خانم آهنگر، فرزند: علی، معترض به حجاب اجباری، ساکن شهرستان ورامین، پس از محاکمه در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ ورامین به ریاست قاضی محمد حسین اسمعیل مورنیه به شستن میت به مدت ۱ ماه در یکی از غسالخانه های تهران و پرداخت ۳۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به این شهروند (کشف حجاب در انزار عمومی و عدم رعایت حجاب شرعی در هنگام رانندگی) عنوان و برهمین اساس خانم آهنگر به مدت ۱ ماه باید در یکی از غسالخانه های تهران به کار شستشوی میت اقدام و همچنین مبلغ ۳۱ میلیون ریال را به عنوان جزای نقدی پرداخت کند.

همچنین، در دادنامه صادره توسط محمد حسین اسمعیل مورنیه، قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ورامین، عنوان شده:” مرجع انتظامی، پیش از تشکیل پرونده قضایی برای خانم آهنگر، وی ار از طریق ارسال پیامک از (کشف حجاب) در هنگام رانندگی مطلع و نیروی انتظامی به وی اخطارهایی را داده بود.”

همچنین، خانم آهنگر، در دفاعیه خود به قاضی دادگاه پیرامون انتساب اتهام (کشف حجاب در انزار عمومی و عدم رعایت حجاب شرعی در هنگام رانندگی) اعلام کرده بود:”هنگام رانندگی شاید روسری وی از سر من افتاده بود.”

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.