حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، غزاله باقرنیا، توسط شعبه دادگاه انقلاب مشهد به حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، غزاله باقرنیا، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب مشهد، در مجموع به ۶ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و اعمال تجمیع جرائم، تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱۶ روز، حبس تعزیری برای این فعال مدنی لازم به اجرا خواهد شد.
براساس دادنامه صادر شده در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب مشهد؛”غزاله باقرنیا، از بابت اتهام (تشکیل گروه و دسته قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۲ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، به اتهام(اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، در مجموع به تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
به فرض تائید این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی) به میزان ۳ سال و ۶ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری برای غزاله باقرنیا، لازم به اجرا است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده غزاله باقرنیا در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حکم صادره بر علیه خانم باقرنیا، اواخر شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از احضار وی به دفتر شعبه دادگاه انقلاب مشهد بصورت شفاهی ابلاغ شد و در حالی چنین حکمی صادر شده که غزاله باقرنیا از لحظه بازداشت و در مراحل بازپرسی و دادرسی وکیل نداشت.”
این فرد مطلع در خصوص عات تفهیم چنین اتهاماتی به غزاله باقرنیا افزود:”اتهامات مندرج درکیفرخواست، علت بازداشت و تشکیل این پرونده به گروه تلگرامی باز می گردد که غزاله باقرنیا با تعدادی از افراد تشکیل داده بودند و در آن گروه برای پخش تراکتهای اعتراضی، شعارنویسی و انجام سایر کنشگریهای مدنی شان اطلاع رسانی می کردند.”
لازم به اشاره است، غزاله باقرنیا، در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران (موسوم به ۱۱۴) در منزل شخصی خود واقع در مشهد، بازداشت و پس از تفتیش و توقیف برخی لوزام شخصی اش، برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی واقع در بزرگراه کلانتری کنار پادگان مجتمع آیه ها، منتقل شد و در تاریخ ۴ خرداد ماه برای نخستین مرتبه به شعبه ۹۰۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، منتقل و پس از صدور قرا بازداشت تا تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، در سلول انفرادی بازداشتگاه آن نهاد امنیتی تحت بازجویی های تکمیلی قرار گرفت و سپس به بند ۱ زندان وکیل آباد شهر مشهد منتقل شد.
پس از تبدیل قرار قضایی پرونده غزاله باقرنیا، از بازداشت به وثیقه، این فعال مدنی، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، آزاد شد.
همچنین، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام غزاله باقرنیا، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی سیدرضا جوادموسوی ـ بازپرس شعبه ۹۰۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، از بابت اتهامات (تشکیل گروه و دسته قصد برهم زدن امنیت کشور)، (تشویش اذهان عمومی) و (اقدام به براندازی نظام) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت ولی در مرحله دادرسی قاضی شعبه دادگاه انقلاب مشهد اتهاماتی منتسب شده به وی را تغییر داد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
