محکومیت پیمان فرهنگیان به حبس تعزیری، تبعید و مجازات تکمیلی/ سند

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، پیمان فرهنگیان به حبس تعزیری منع خروج از کشور و تبعید محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، پیمان فرهنگیان، ساکن شهرستان آستانه اشرفیه از توابع استان گیلان، توسط سیدصادق حسینی، دادرس شعبه انقلاب و رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ آستانه اشرفیه به ۱ سال حبس و همچنین به ۲ تبعید به شهرستان زابل از توابع استان سیستان و بلوچستان، منع خروج از کشور و مسدود کردن صفحه اینستاگرام خود محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط سیدصادق حسینی، دادرسی شعبه انقلاب و رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان استانه اشرفیه که متهم این پرونده ابلاغ شده پیمان فرهنگیان، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) که با استناد به انتشار پستهایی که وی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده بود در دوران بازپرسی به وی تفهیم شده به ۱ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان زابل از توابع استان سیستان و بلوچستان، ۲ سال منع خروج از کشور و به مسدود کردن حساب کاربری اینستاگرام خود محکوم شده است. 

جلسه دادرسی به اتهام پیمان فرهنگیان، در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ آستانه اشرفیه، برگزار و او دفاعیات خود را به ارائه کرده بود. 

پیمان فرهنگیان، پیش از این و در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت تفهیم اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه احضار  و پس از آن در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا، قرار جلب به دادرسی بر علیه خود که توسط اسکندر شریف پور، بازپرس شعبه ۲ دادسرای شهرستان آستانه اشرفیه صادر شده بود را دریافت کرد و برای حضور در جسله دادرسی ابتدا در تاریخ  ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، ابلاغیه ای را برای تاریخ محاکمه از بابت اتهام مذکور برای تاریخ رسیدگی ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، دریافت کرد اما مجددا جلسه دادرسی وی به دلایل نامشخصی تعلیق شده بود ولی مجددا طی روزهای اخیر در دورمین مرحله ابلاغیه ای برای تاریخ رسیدگی ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲ به پیمان فرهنگیان ابلاغ شده بود. 

لازم به اشاره است، پیمان فرهنگیان، اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای سپری کردن دوران حبس خود به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب لاهیجان احضار و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و زندان لاهیجان منتقل و اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، در حالی که بخشی از مجموع حبس تعزیری ۴ ساله خود را سپری کرده بود بطور مشروط آزاد شد. 

پیمان فرهنگیان، در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آستانه اشرفیه، ریاست قاضی سید صادق حسینی، از بابت اتهامات، (توهین به مقدسات اسلام)، (اهانت به انبیا) و (توهین و اهانت به ائمه)، (توهین به روح الله خمینی)، (توهین به رهبری)، (توهین به مسئولان نظام از طریق انتشار کاریکاتور از احمد جنتی و احمد علم الهدی) در فضای مجازی، (فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام)، (تحریک و اغوای مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و میزان سبعیت حکومت سرمایه داری اسلامی به قصد بر هم زدن امنیت کشور)، (تحریک مردم به اعمال خشونت آمیز با انتشار مطالبی در خصوص خشونت، اسلحه و تسلیح همگانی)، در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. از مجموع ۱۱ سال حبس تعزیری، ۷ سال به مدت ۵ سال تعلیق و ۴ سال آن لازم به اجرا است.

این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آستانه اشرفیه، بدون تشکیل جلسه دادرسی، در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱ سال تحمل مجازات تکمیلی محکوم شده بود و در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای به جلسه واخواهی به تاریخ رسیدگی ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹، احضار شده بود.

پیمان فرهنگیان، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان کیاسر که به منزل پدری وی یورش برده بودند پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل توام با ضرب و بازداشت و در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از تحمل بلاتکلیفی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: