گزارشی از وضعیت کامیار فکور و سروناز احمدی، زوج زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۲تیر ماه ۱۴۰۲، سروناز احمدی و کامیار فکور، زوج زندانی سیاسی در زندان اوین دوران حبس خود را سپری می کنند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، کامیار فکور ـ خبرنگار حوزه محیط زیست و همسر وی سروناز احمدی ـ فعال حقوق کودکان، زوج زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حالی دوران محکومیت خود را سپری می کنند که از قوه قضائیه، پاسخگویی درستی به عرفان کریم ویسی، وکیل مدافع آنها برای برای پیگیری پرونده موکلان خود نمی کند. کامیار فکور در حال سپری کردن حبس تعزیری ۱ ساله خود و سروناز احمدی هم مشغول سپری کردن دوران محکومیت ۵ ساله خود است. 

عرفان کرم ویسی، وکیل مدافع کامیار فکور و سروناز احمدی، در گفتگو با روزنامه شرق اعلام کرد:”در این دو ماه خیلی پیگیری کردیم، از دفتر دادستانی گرفته تا دفتر رئیس قوه قضائیه و حتی برخی نهادهای حقوق‌بشری و انجمن‌های مختلف. بااین‌حال، متأسفانه با برخوردهای خوبی مواجه نشدیم، هم بنده و هم خانواده‌های سروناز و کامیار.”

وی پیرامون آخرین وضعیت این زوج زندانی سیاسی گفت:”متأسفانه تاکنون هیچ نتیجه‌ای برای اعمال بخشنامه (عفو) به پرونده این ۲ زندانی سیاسی نگرفته‌ام و طی این مدت ۲  مرحله به دفتر دادستانی نامه نگاری کردم که سروناز و کامیار مشمول عفو بشوند و اگر مقدمات لازم فراهم شوند، اما متأسفانه سرپرست دادسرای زندان اوین با این مسئله مخالفت کردند و گفتند در رأی سروناز و کامیار قید شده که این ۲ نفر مشمول عفو نمی‌شوند.”

این وکیل دادگستری همچنین افزود:”سری دومی که دفتر دادستانی نامه زد و خواستار اطلاع از دلیل عدم عفو این دو نفر شد، به بنده گفتند دلیلی ندارد که بخواهیم به شما بابت این موضوع جوابی بدهیم و دلیل عدم عفو سروناز احمدی و کامیار فکور را به شما یا هر مرجع دیگری اعلام کنیم! گفتند صرفا همان نیم‌خطی که قید شده است (نام‌بردگان مشمول عفو مقام معظم رهبری نمی‌باشند) برای اطلاع شما کافی است و ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ این پاسخی بود که بنده دریافت کردم.”

کرم ویسی در ادامه توضیحات خود اعلام کرد:”اکنون بعد از این اتفاق‌ها چاره دیگری به‌ جز اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور ندارند که حتما این موضوع را در هفته جاری پیگیری می‌کنم.”

عرفان کرم ویسی در خاتمه تاکید کرد:”این دو نفر هیچ‌گونه سابقه کیفری و در واقع سابقه‌ای که محکومیت مؤثر کیفری خوانده شود، نداشتند و صرفا در بازداشت موقت بودند. کامیار در پرونده گذشته‌اش هم منع تعقیب خورده‌ بود. چون محکومیت کیفری مؤثر نداشتند، انتظار نداشتیم که رأی آنها قطعی شود و به زندان منتقل شوند. اکنون سروناز احمدی در بند زنان زندان اوین قرار دارد و کامیار فکور هم در اندرزگاه ۴ اوین است. با توجه به اینکه آقای محمودی به‌تازگی ریاست اندرزگاه ۴ را عهده‌دار شده‌اند، این بند تا حدی تنش‌زا شده است. سروناز و کامیار یک روز در هفته با همدیگر ملاقات خصوصی دارند و یک روز هم می‌توانند با خانواده‌شان ملاقات داشته باشند. اگر بشود هم در هفته ملاقاتی با بنده به‌ عنوان وکیلشان خواهند داشت.” 

لازم به اشاره است، کامیار فکور و سروناز احمدی، در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هنگامی که به همراه شماری از فعالان صنفی، مدنی و کارگری، برای دیدار با خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی، فعال صنفی فرهنگیان که وی هم در حال حاضر در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین بسر می برد رفته بود پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند و پس از آن رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مدعی ارتباط جملگی این افراد با (مارکسیستی)، (سازمان مجاهدین خلق) و (پرونده زوج فرانسوی فعال کارگری) بازداشت شده در ایران شدند و در این ۲ فعال مدنی، پس از اتمام بازجویی ها در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، برای سپری کردن دوران حبس خود به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند. 

کامیار فکور و سروناز احمدی، در تاریخ ۱۴دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، سروناز احمدی، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و کامیار فکور هم در این پرونده پس از تبرئه از اتهام (اجتماع و تبانی) فقط از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از اعلام اعتراض و راجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، احکام آنها عینا تائید شد. 

در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، کامیار فکور و سروناز احمدی، در پی یورش جمعی از نیروهای امنیتی به منزل شخصی آنها در تهران، بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی ها سروناز احمدی در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما کامیار فکور، با دریافت اجرائیه حکم حبس از بات پرونده اول خود در زندان اوین مجبور به سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله اش خود شد اما در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی و صدور منع تعقیب از زندان اوین آزاد شد. 

اواسط مردادماه ۱۴۰۱، کامیار فکور، از بابت پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام(نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام(تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۲ سال از مجموع این حبس تعزیری برای کامیار فکور لازم به اجرا شد.

کامیار فکور، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱، در پی یورش نیروهای  امنیتی به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل شخصی اش، بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.  

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: