محکومیت نازیلا معروفیان، کامیار فکور و سروناز احمدی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۹بهمن ماه ۱۴۰۱، ایمان‌افشاری و ابوالقاسم صلواتی، قضات شعب ۲۵ و ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، نازیلا معروفیان، سروناز احمدی و کامیار فکور را به تحمل حبس تعزیری، منع خروج از کشور و پرداخت جزای نقدی محکوم کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، نازیلا معروفیان، خبرنگار و فعال رسانه ای، پس از محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، ۵ سال منع خروج از کشور و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران؛ نازیلا معروفیان، از بابت اتهامات(تبلیغ علیه نظام) و (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مصاحبه با پدر مهسا امینی) در مجموع به تحمل ۲ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله، پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۵ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.

نازیلا معروفیان، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نیز از صدور حکم مذکور بصورت غیابی و در حالی که دفاعیات آخر اخذ نشده خبرداد. 

لازم به اشاره است، نازیلا معروفیان، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از انتشار مصاحبه ای که با امجد امینی پدر مهسا امینی انجام داده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل و مدتی زیادی را در بلاتکلیفی بسر برد و نهایتا در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، سروناز احمدی و همسر وی کامیار فکور، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، توسط شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در مجموع به تحمل ۷سال حبس تعزیری محکوم شدند. کامیار فکور، در حال سپری کردن حبس تعزیری ۲ ساله خود از بابت پرونده اول قضایی اش است. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که به سروناز احمدی ابلاغ شده این فعال مدنی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

همچنین، کامیار فکور هم در این پرونده پس از تبرئه از اتهام (اجتماع و تبانی) فقط از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سروناز احمدی و کامیاران فکور، ۱۴دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و دفاعیات خود را از بابت ۲ اتهام مطروحه بر علیه هر یک از آنها ارائه کرده بودند. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، کامیار فکور و سروناز احمدی، در پی یورش جمعی از نیروهای امنیتی به منزل شخصی آنها در تهران، بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی ها سروناز احمدی در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما کامیار فکور طی هفته های اخیر با دریافت اجرائیه در زندان اوین مجبور به سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله اش از بابت پرونده اول قضایی خود شد. 

اواسط مردادماه ۱۴۰۱، کامیار فکور، از بابت پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام(نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام(تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۲ سال از مجموع این حبس تعزیری برای کامیار فکور لازم به اجرا شد.

کامیار فکور، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱، در پی یورش نیروهای  امنیتی به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل شخصی اش، بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.

بازداشت خودسرانه و ممانعت از دسترسی فرد به وکیل و عدم رعایت سایر حقوق دفاعی متهم در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با تهدید و ارعاب، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.