محکومیت کامیار فکور و سروناز احمدی به بیش از ۴ سال حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، احمد زرگر، قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان کامیار فکور و سروناز احمدی را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، کامیار فکور – فعال کارگری و همسر وی سروناز احمدی – فعال حقوق کودک، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر در مجموع به تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان در مرحله بدوی در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
براساس دادنامه صاده توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به سروناز احمدی و کامیار فکور ابلاغ شده؛ کامیار فکور به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و همسر وی سروناز احمدی هم به تحمل ۳ سال و ۶ مله حبس تعزیری محکوم شده است.
کامیار فکور، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”علیرغم مختومه شدن شماری از پرونده های شهروندان بازداشتی و زندانی، پرونده من و همسرم مختومه نشد و این میزان محکومیت به حبس ما فقط تقلیل پیدا کرده است.”
لازم به اشاره است، کامیار فکور و سروناز احمدی، در تاریخ ۱۴دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، سروناز احمدی، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و کامیار فکور هم در این پرونده پس از تبرئه از اتهام (اجتماع و تبانی) فقط از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، کامیار فکور و سروناز احمدی، در پی یورش جمعی از نیروهای امنیتی به منزل شخصی آنها در تهران، بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی ها سروناز احمدی در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما کامیار فکور، با دریافت اجرائیه حکم حبس از بات پرونده اول خود در زندان اوین مجبور به سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله اش خود شد اما در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی و صدور منع تعقیب از زندان اوین آزاد شد.
اواسط مردادماه ۱۴۰۱، کامیار فکور، از بابت پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام(نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام(تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۲ سال از مجموع این حبس تعزیری برای کامیار فکور لازم به اجرا شد.
کامیار فکور، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل شخصی اش، بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
