•                  
یک شنبه , ۲۴ شهریور , ۱۳۹۸

حکومت جمهوری اسلامی و فعالان حقوق بشر در ایران

0
86

محرومیتهای گسترده شهروندان ایران از حقوق ذاتی خود و آنچه که در اسناد بین المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده است را با هیچ مبنا و معیاری نمی توان قیاس کرد چرا که دامنه این سرکوبها ریشه در ظهور و حضور حکومتی دارد که مبنای عمل آن حکومت بر طبق یک ایدولوژی است که ان ایدولوژی انسانها را بر مبنای دیگرادنیشی مستحق سرکوب و قصاص و حبس میداند.

اما فعالان حقوق بشر در ایران که از جمله انسانهائی هستند که نه تنها در داخل ایران و بلکه در خارج از ایران هم از دست حکومت جمهوری اسلامی در امان نیستند. از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی دارای کارنامه ای بسیار بد در عملکرد به مفاهیم حقوق بشر در طی این ۴۰ سال که از عمرش گذشته دارد لذا فعالیتهای مدافعان حقوق بشر و دیگر فعالان جامعه مدنی در ایران زیر ذره بین ارگانهای امنیتی و قضائی حکومت و پلیس سایبری در ایران رصد میشود. در حقیقت امر میتوان گفت نقش فعالان حقوق بشر در افشاگری و شناساندن ماهیت حکومت جمهوری اسلامی بسیار ارزشمند و حائز اهمیت بوده و هست. وکلای دادگستری که وکالت پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را برعهده دارند با توجه به نگاه حکومت جمهوری اسلامی به جامعه مدنی و حقوق بشری در ایران در خط مقدم اتهام زنی و در خطر بازداشت و محکومیتهای سنگین قضائی قرار دارند. در اینجا من دو نمونه را بعنوان مثال بیان میکنم که این جمله من صرفا جنبه تبلیغاتی و بدون سند نباشد. محمد نجفی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که با توجه به فعالیتهای انسان دوستانه ای که در عرصه حقوق بشر انجام داده از سوی دستگاه قضائی و امنیتی حکومت ایران با پرونده های سنگین و اتهامات واحی و بدور از واقعیت بسیاری مواجه شده و تا به امروز که ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ است این وکیل فرهیخته با ۱۹ سال حبس تعزیری و شلاق در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود در زندان مرکزی اراک است. البته هنوز چند پرونده دیگر محمد نجفی در دادگاههای انقلاب در تهران و رباط کریم در دست بررسی است. هرچند هنوز بجز همه ۱۹ سال حبس محمد نجفی که در پروندهای مختلف بوده بصورت قطعی نشده و در مرحله تجدید نطر خواهی است, اما نکته حائز اهمیت گارد حکومت جمهوری اسلامی در مقابل فعالیتهای انساندوستانه این وکیل دادگستری ساکن شازند اراک در نوع خود نکته مهم و قابل تمرکز بر صحبت بنده هست. در مثالی دیگر به پرونده نسرین ستوده می روم. این وکیل دادگستری هم با کلکسیونی از اتهامات و در عین حال محرومیت از یک روند دادرسی عادلانه, آنچه که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی بعنوان حق دادرسی عادلانه بر آن تاکید شده حائز اهمیت است. نسرین ستوده با ۷ اتهام از طرف دادستانی و شعبه ۲ بازپرسی زندان اوین مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. از اتهامات نسرین ستوده که دستگاه قضائی ایران بر طبق آنها اقدام به صدور رای و محکومیت وی به تحمل ۳۳ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق کرده میتوان به : ۱- اجتماع و تبانی, ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام, ۳- عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح, ۴- تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن, ۵- ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی. ۶- اخلال در نظم و آسایش عمومی, ۷- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی  بوده است. اگر به اتهاماتی که نسرین ستوده بر طبق آنها به حبس و شلاق محکوم شده نگاهی بیاندازیم به صراحت کلام میتوانیم بر این نکته فکر کنیم مگر این وکیل دادگستری بعنوان یک فعال حقوق بشر چکار کرده که اینگونه با این اتهامات محکوم به این حبس سنگین و شلاق محکوم شده است؟

نسرین ستوده همه این اتهامات را به دلیل حمایت از حقوق بشر و وجدان کاری و حس انسان دوستی که داشته متهم شده و اگر به بطن کار وکلا که طبیعت شغلی آنها دفاع از حقوق موکلان خود است نگاه کنیم دقیقا به صحبتهای من پی خواهید برد. دفاع از حقوق بشر جرم نیست بلکه تقویت شخصت و مقام انسانی بشر است که متاسفانه در حکومتهای ایدولوژیک مثل جمهوری اسلامی بواسطه ماهیت داین حکومت نمیتوان باور مند بودن آن را به ارتقاع مقام انسانی افراد تائید کرد. آنچه که در اسناد بین المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده برای ارتقاع شخصیت و برابری انسانها با هر نوع دیدگاه سیاسی و عقیدتی و جنسیتی است.  برای دستیابی به ایرانی عاری از سرکوب و نقض حقوق بشر همه شهروندان ایران باید در جهت آگاهی از حقوق خود گام بردارند. آن موقع است که میتوان با ایستادگی در مقابل حکومت جمهوری اسلامی این حکومت را به زانو درآورد. البته حکومت جمهوری اسلامی در ایران با افول در سیاست و دیپلماسی روبرو شده است و اینگونه که از شواهد امر پیداست ایران امروز در حال گذار سیاسی است.

با امید به اینکه این دوران پرتنش با نوعی از اقتدار از سوی شهروندان ایران وتبدیل به یک دگرگونی سیاسی در ایران بشود و هر شهروند در ایران بتواند آزادانه با هر دیدگاه سیاسی و عقیدتی در امنیت و آرامش زندگی کند.

نگارش متن:  حمیدرضا تقی پور , فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: