احضار کامران ساختمانگر، فعال مدنی به جلسه بازپرسی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-yf5

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، کامران ساختمانگر، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین به دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، کامران ساختمانگر، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، ساکن سنندج مرکز استان کردستان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، جهت تفهیم اتهام در پرونده ای جدید به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار شد. این فعال مدنی، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود با پرونده سازی و محکومیت حبس تعزیری از سوی دستگاه قضایی و اداره اطلاعات سنندج مواجه شده بود.

براساس ابلاغیه صادره در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، که از طریق سامانه ثنا برای این فعال مدنی ارسال شده کامران ساختمانگر باید طی مدت ۵ روز از تاریخ درج در سامانه ابلاغ، برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهامات (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی / خارجی) و (تبلیغ علیه نظام) به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب سنندج مراجعه کند.

این فعال مدنی، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود احضار شده بود اما اجرای حکم حبس وی در پی شیوع کرونا تعلیق شد اما در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل و در تاریخ ۶ لسفند ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی آزاد شد.

همچنین، تاریخ ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای درخواست اعاده دادرسی به پرونده کامران ساختمانگر را رد و پرونده وی را به شعبه اجرای احکام دادسرای شهر سنندج ارجاع کرد.

ساختمانگر، در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهامات (عضویت در حزب کوموله)، به ۵ سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸، عیناً تائید شد.

کامران ساختمانگر، در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در سقز بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۱ مهرماه همان سال به زندان سنندج منتقل شد و در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه‌ ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.