حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۴ اجرا احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج با ارسال ابلاغیه ای کتبی، کامران ساختمانگر، فعال کارگری را برای تحمل حبس فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، کامران ساختمانگر، فعال کارگری، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود احضار شد. ساختمانگر در پرونده قضائی خود در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ تحمل ۵ سال از آن برای وی اجباری است. این فعال کارگری در مهر ماه سالجاری با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تحمل حبس فراخوانده شد اما در آن زمان پرونده وی برای درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور بود. درخواست اعاده دادرسی به پرونده این فعال کارگری اخیراً در دیوان عالی کشور رد شد.
این فعال کارگری ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “طی ابلاغیەای که روز ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹، از طرف شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سنندج صادر شده و دقایقی قبل از طریق سامانه ثنا دریافت نمودم برای اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری به اتهام عضویت در کومەله و فعالیت تبلیغی علیه نظام احضار شدم.”
این فعال کارگری، در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای الکترونیکی از سوی شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله اش احضار شد اما به دلایل نامعلومی اجرای این حکم به تعویق افتاد و در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای درخواست اعاده دادرسی به پرونده کامران ساختمانگر، فعال کارگری را رد کرد.
- بیشتر بخوانید: احضار کامران ساختمانگر، فعال کارگری برای اجرای حکم حبس تعزیری
- بیشتر بخوانید: رد اعاده دادرسی به پرونده کامران ساختمانگر در دیوان عالی کشور/ سند
ساختمانگر، در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهامات عضویت در حزب کوموله، به ۵ سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, عیناً تائید شد.
کامران ساختمانگر, در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۸, از سوی نیروهای امنیتی شهرستان سقز بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم ۲ اتهام عضویت در حزب کوموله و فعالیت تبلیغی علیه نظام, در تاریخ ۱۱ مهرماه همان سال به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. این فعال کارگری در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: صدور حکم حبس برای یک فعال کارگری در کرمانشاه همزمان با بازداشت یک فعال کارگری در سقز
- بیشتر بخوانید: انتقال کامران ساختمانگر, فعال کارگری به زندان مرکزی سنندج
سرکوب فعالان کارگری و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
-
- احضاریه صادره توسط شعبه اجرای احکام
