•                    
  •                  
پنج شنبه , ۱۰ آذر , ۱۴۰۱
پنج‌شنبه, دسامبر 1

کامران ساختمانگر، فعال مدنی ساکن سنندج بازداشت شد

0
102

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۷مهرماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان، کامران ساختمانگر، فعال مدنی را بازداشت کردند.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز پنجشنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۱، کامران ساختمانگر، فعال مدنی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این فعال مدنی از بابت پرونده اخیر خود خود به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و در انتظار ابلاغ اجرای حکم خود بود.

براساس این گزارش، بازداشت این فعال مدنی توام با ضرب و شتم وی از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته است.‌

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت کامران ساختمانگر اطلاع دقیقی در دسترس نیست.

این فعال مدنی، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود احضار شده بود اما اجرای حکم حبس وی در پی شیوع کرونا تعلیق شده بود.

همچنین، تاریخ ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای درخواست اعاده دادرسی به پرونده کامران ساختمانگر را رد و پرونده وی را به شعبه اجرای احکام دادسرای شهر سنندج ارجاع کرد.

ساختمانگر، در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهامات (عضویت در حزب کوموله)، به ۵ سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸، عیناً تائید شد.

کامران ساختمانگر، در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در سقز بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۱ مهرماه همان سال به زندان سنندج منتقل شد و در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه‌ ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.

سرکوب فعالان مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرسی بیطرف در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.