•                  
پنج شنبه , ۱۳ آذر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, دسامبر 3

محکومیت میرموسی ضیاگرگری و سجاد شهیری, فعالان ملی مدنی به حبس

0
279

حقوق بشر در ایران – روز گذشته, شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان نقده با صدور حکمی “میرموسی ضیا گرگری” و “سجاد شهیری”, فعالان ملی مدنی مدنی ساکن این شهرستان را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری از نوع درجه ۸ محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, “میرموسی ضیا گرگری” و “سجاد شهیری”, دو تن از فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان نقده که پیش از این توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بودن را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری از نوع درجه ۸ محکوم کرد. در این حکم این ۲ فعال ملی مدنی با توجه به عدم سابقه کیفری مدت مجازات حبسشان به ۲۰ روز تقلیل پیدا کرد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سولدوز(نقده) به ریاست ” امیر کیومرثی خلیفه کندی” دو تن از فعالان ملی مدنی اسن شهرستان بنامهای “میرموسی ضیا گرگری” و “سجاد شهیری” را با استناد به ماده ۵۰۰ از قانون مجازات اسلامی و از بابت اتهام ” تبلیغ علیه نظام ” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری از نوع درجه ۸ محکوم کرد و با توجه به عدم سابقه کیفری هر ۲ متهم این پرونده با استناد به مفاد ۳۷ و ۳۸ از قانون مجازات اسلامی حکم ۱ حبس تعزیری این فعالان ملی مدنی به ۲۰ روز تقلیل پیدا کرد. 

پیشتر جلسه دادرسی بر پرونده “میرموسی ضیا گرگری” و “سجاد شهیری”, فعالان ملی مدنی, در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه مذکور برگزار شده بود. 

 اتهام “میرموسی ضیاگرگری” و “سجاد شهیری” در مراحل بازجوئی “عضویت در تشکیلات گاماج” و همچنین ” تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در مراسم شهدای سولدوز و منزل عباس لسانی” عنوان شده بود که در طی روند بازپرسی ۲ اتهام از پرونده ایشان حذف شد و هر ۲ نفر این افراد فقط از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفتند. 

“میرموسی ضیاگرگری” و “سجاد شهیری” دو فعال ملی مدنی, در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۸, در هنگام تردد در خیابان توسط ماموران امنیتی شهرستان نقده بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در ارومیه منتقل شده بودند و پس از ۲۵ روز بازداشت با توجه به تمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان موقتا آزاد شدند. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌ زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: